ما مصير العام الدّراسي؟

أشار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، إلى أنّ القرار الذي اتخذ من اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية ليس على خلفية اقتطاع 8 في المئة من المساهمات على رواتب المعلمين، إنما لأن الاقتطاع سيشمل المساعدة الاجتماعية التي نعطيها للأساتذة والمعلمين بالدولار”.

واستنكر الأب نصر، في حديث إذاعي، “خطوة الدولة بالاقتطاع من المساعدة الاجتماعية لصالح صندوق التعويضات بدل أن تلاقي المدارس في منتصف الطريق وتدعمها”، مؤكداً “ألا احد يمكن ضمان أن تبقى قيمة الحسم 8 في المئة وقد تصل الى 30 في المئة أو أكثر”.

وتساءل الأب نصر عمّن سيتحمّل هذه الكلفة، “فهل الأهل بإمكانهم تحمل زيادات على الأقساط؟”، قائلاً: يجب ان يدرك الجميع ان هناك قانوناً يمنع صندوق التعويضات من تقاضي الدولار ومن إعطاء التقاعد او التعويضات بالعملات الأجنبية.

كما رأى الأب نصر أن “عدم صدور القانون في الجريدة الرسمية حتى الساعة، خطوة إيجابية ونقدرها فهي تمثّل تفهماً لموقف المدارس الكاثوليكية وهي خطوة أولى في طريق الوصول الى حلول”. وأضاف: “نحن بحاجة الى سلة تشريعات متكاملة على أساس الاحتياجات المطلوبة”، مشدداً على أن “المدارس ستتخذ قرارها في تحديد مصير العام الدراسي بعد 15 يوماً بناءً على تطور مجريات الأمور”.