في زمن غياب التشريع بسبب الخلافات السياسية، كان لملف التمديد لقائد الجيش جوزاف عون فائدة كُبرى على مالكي الأبنية المؤجرة، وخسارة للمستأجرين، قد لا تكون كبيرة حسب ما يرى البعض، وقد تكون مأساوية حسب البعض الآخر. ففي الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي أُقرّ قانون إيجارات الأماكن غير السكنيّة الجديد.هدية للمالكينبالنسبة إلى مالكي الأبنية المؤجرة، فإن هذا القانون هو الهدية التي ينتظرونها منذ عشرات السنوات التي كانت فيها العلاقة بين المالك والمستأجر "القديم" في أسوأ أحوالها، وأدت لحرمان الكثير من المالكين من فرصة الاستفادة من أملاكهم، حين كان يصل بدل إيجار محل تجاري إلى 10 دولارات سنوياً فقط.
بموجب القانون الجديد، تُحرر عقود الإيجارات غير السكنية القديمة بعد 4 سنوات فقط، على أن يتم تصحيح بدلات الإيجارات من السنة الأولى، من خلال رفعها بمعدل 25 بالمئة، من بدل المثل، وهو ما يوازي حسب المتعارف عليه 8 بالمئة من قيمة المأجور، ثم رفعها بمعدل 50 بالمئة في السنة الثانية، ثم 100 بالمئة في السنة الثالثة والرابعة.
بحال لم يرغب المالك في استمرار المستأجر، يمكنه وفق القانون أن يتنازل عن حقه بالزيادات، على أن يستلم المأجور بعد عامين من صدور القانون. وبالتالي، يستمر المستأجر بدفع بدلات الإيجار ذاتها التي يدفعها اليوم، ولكنه ملزم بإخلاء المأجور بعد سنتين.
يرى رئيس ​نقابة مالكي العقارات​ والأبنية المؤجرة، ​باتريك رزق الله، أن القانون يؤمن بالحد الأدنى حقوق المالكين التي غابت عنهم منذ أكثر من 40 عاماً، مشيراً عبر "المدن" إلى أننا "كنا نفضل لو صدر القانون بالتحرير الفوري، ولكنه يبقى إيجابياً، لأنه يحد من التمديد من دون مهل زمنية، ويسهم بإعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين، ويحسن إيرادت المالكين من أملاكهم المحرومين منها".
ويضيف رزق الله: "تخيل أن هناك من يجني الأرباح من خلال الاستثمار بأرزاق الناس بالمجان، فالمستأجر يبيع بسعر صرف الدولار 90 ألف ليرة، ويدفع للمالك بسعر 50 ليرة و100 ليرة، وبحال كانت الإيجارات شبه مجانية قبل انهيار الليرة، فإنها أصبحت أسوأ اليوم، خصوصاً أن المالك يدفع من ماله الخاص الضريبة على الأملاك المبنية، كون وزارة المال لا تعترف بإيجار قديم أو إيجار جديد".
يكشف رزق الله عن وجود مطالبات لبعض النواب للطعن بالقانون، مشدداً على أن كل نائب يسير بالطعن يكون فاقداً للضمير، لأن قطع الأرزاق من قطع الأعناق، معتبراً ان هذا القانون يصب بمصلحة المستأجر، لأنه يسهم بتعزيز المبادرة الفردية بين المستأجرين أنفسهم، ويعزز المنافسة لأنه يخلق العدالة بين محل وآخر ومستأجر وآخر، فقد آن الأوان لاحترام حق الملكية التي يتغنى لبنان فيها.
لا يحتاج هذا القانون إلى مراسيم تطبيقية، فيُعتبر نافذ حكماً بتاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، ولكن رزق الله يطالب وزير المالية يوسف خليل بإصدار القرارات المناسبة لتطبيق المادة 14 من القانون، التي تنص على إعفاءات ضريبية بنسبة 90 بالمئة لمدة عشر سنوات على الايجارات السكنية وغير السكنية القديمة.ماذا عن المستأجر؟"أثبتت المجالس النيابية المتعاقبة كرهاً دفيناً للمستأجرين كنّا نتلمسّه باجتماعاتنا مع النواب وكتلهم. وكان ملفتاً أن التعامل مع هذا الملف كان فيه الكثير من التحيّز واللاموضوعية واللا مسؤولية. وكأن في الأمر تصفية حسابات مع الناس ليس إلا"، تقول المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين مايا جعارة بردويل، في حديث لـ"المدن"، مشيرة إلى أن السلطة التشريعية أكّدت المؤكّد وأثبتت مرّة جديدة أن الهيمنة والغلبة في مجلس النواب هي لحكم المصرف والشركات العقارية.
وأشارت جعارة في حديثها إلى أنها لم تتفاجأ من منظومة أوصلت المواطنين إلى الحضيض، وعوض أن تقوم بالتشريع لإيجاد بعض الضوابط على عقود الإيجار الحرّة، عمدت إلى تحرير الإيجارات غير السكنية من تجارية وصناعية ومهن حرّة وحرف بسيطة، غير آبهة بسلبيات هكذا خطوة، وغير مكترثة لتداعياتها على الاقتصاد الانتاجي، الذي من المفترض دعمه. معتبرة أن "الأنكى من ذلك كلّه هو فرض بدلات إيجار تصل إلى 8 بالمئة من سعر المأجور، فيما لو كان خالياً، في حين أنّه حسب الاحصاءات التي بحوزتنا لا يتجاوز متوسط نسبة بدلات الإيجار 3 بالمئة من قيمة المأجور. وكأنها دعوة لعموم المالكين إلى رفع بدلات إيجار عقاراتهم المؤجرة وفقاً لقانون حرية التعاقد، مما يتعارض مع المنحى الذي يفترض ان تسلكه الدولة والتي تعهدت به الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، لجهة تشجيع الاقتصاد المنتج وانحسار الاقتصاد الريعي.
وحسب المحامية التي تتلقى يومياً عشرات الاتصالات من مستأجرين قديمين، فإن القانون لا يوفر مهلاً معقولة لتصحيح أوضاع الإيجارات القديمة، وأن الآلية المتدرجة المنصوص عنها في القانون، أي سنتين بالبدل نفسه أو 4 سنوات مع زيادات كبيرة جداً تتخطى السعر الرائج حالياً في عقود الإيجار الحرةَ، تجعل من هذا القانون غير دستوري، خصوصاً وأن القانون أعطى "العصمة" للمؤجر وليس للمستأجر.
وتُضيف: "لما كان القانون يؤدي، بعد فترة وجيزة جداً، إلى استعادة العمل بالقواعد العامة للتعاقد والنظرية العامة للعقد بالنسبة لكل الإيجارات غير السكنية، غير المضبوطة إطلاقاً بعكس ما هي عليه الحال في القانون المقارن، حيث نرى أن الأغلبية الساحقة من دول العالم قد أوجدت بعض الضوابط على حرية التقاعد، كون قطاع التأجير لا يمكن تركه للعرض والطلب من دون أي تدخل من الدولة. فكيف إن كنا نتحدث عن لبنان الذي يعيش أوضاعاً استثنائية أكدّ عليها المجلس الدستوري في قراره رقم 1/2019، وبطبيعة الحال أصبحت الأوضاع اليوم أصعب وأخطر بكثير. ولما كان الأمان التشريعي sécurité juridique يعني أخذ الأوضاع بالاعتبار من خلال تشريع متدرج زمنياً، يساهم في الانتقال إلى وضع تشريعي أكثر إنصافاً وانسجاماً مع القواعد التعاقدية العامة. وهذا ما لم نجده في هذا القانون الذي تجاوز في حمايته المفرطة لحق الملكية على حساب المصلحة العامة والانتظام العام والمبادرة الفردية".صدر قانون تحرير الإيجارات السكنية القديمة عام 2014، ولم يُطبق بشكل كامل حتى اليوم، وقد تسبب بخلق الكثير من الأزمات بين المالك والمستأجر، رغم ما يكشفه رزق الله عن أن "حوالى 65 ألف مستأجر قديم من أصل 64 ألفاً قد رتبوا أوضاعهم حسب القانون الصادر عام 2014"، واليوم أقرّ القانون الذي يهدف إلى تحرير الإيجارات القديمة غير السكنية. وقد تسبب التوتر نفسه الذي ساد سابقاً. فهذا الملف لا يحتمل الوقوف مع طرف ضد طرف، بل بحاجة إلى صيغ عادلة تحفظ حق المالك ولا تؤدي بالمستأجر إلى الهلاك.