"ليبانون ديبايت"
على الرغم من أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون يقترب من موعد الإقرار في الجلسة العامة النيابية المتوقعة يوم الخميس المقبل، فإن الأنظار تتركز في الأيام القليلة المقبلة، على تكريس مناخٍ توافقي حول هذا العنوان، في ضوء ما يتردد عن عملية خلطٍ للأوراق لا تزال جارية بعيداً عن الأضواء، من أجل تأمين الآلية القانونية، وذلك لجهة حضور الكتل النيابية هذه الجلسة، خصوصاً وأن بعض الكتل لم تحسم موقفها من المشاركة في الجلسة التشريعية.
ومن الثابت أن نصاب الجلسة سيكون مؤمناً، وكذلك حضور كتلة "الوفاء للمقاومة"، وذلك بمعزلٍ عن عدم اتضاح موقف "حزب الله" من التمديد لقائد الجيش أو رفع سن التقاعد أو تأجيل التسريح، حيث يجد الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، أنه وعلى الرغم من كل الإستعدادات الجارية، فإن الأمور لم تُحسم نهائياً، وذلك بانتظار اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي.
وأكد المحلل قصير لـ"ليبانون ديبايت"، أن خيار التمديد هو الأقوى اليوم، وذلك عبر المجلس النيابي في الأسبوع المقبل، بعدما بات متعذراً التمديد أو التعيين في مجلس الوزراء، وهو ما ينسحب أيضاً على تعيين رئيس الأركان في الجيش وملء الشغور في المجلس الأعلى.
ورداً على سؤال عن موقف "حزب الله" والذي لم يُعلن صراحة، أوضح المحلل قصير، أن الحزب لم يعلن أي موقف حتى الآن، وإن كان ضمنيا،ً لا يمانع التمديد للقائد، إذا جرى التوافق عليه.
ولفت قصير إلى، أن الحزب سيعلن موقفه في الجلسة العامة، مرجحاً أن يختار نوابه عدم التصويت، ومشيراً إلى أن "عدم تصويته، لا يلغي الموافقة على مشروع التمديد لقائد الجيش".
وحول تداعيات موقف الحزب على علاقته مع "التيار الوطني الحر"، كشف قصير أن العلاقة بين الحزب والتيار مستمرة بأجواء إيجابية حتى الآن، لكنه من غير الواضح ما سيستجد لاحقاً.
على الرغم من أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون يقترب من موعد الإقرار في الجلسة العامة النيابية المتوقعة يوم الخميس المقبل، فإن الأنظار تتركز في الأيام القليلة المقبلة، على تكريس مناخٍ توافقي حول هذا العنوان، في ضوء ما يتردد عن عملية خلطٍ للأوراق لا تزال جارية بعيداً عن الأضواء، من أجل تأمين الآلية القانونية، وذلك لجهة حضور الكتل النيابية هذه الجلسة، خصوصاً وأن بعض الكتل لم تحسم موقفها من المشاركة في الجلسة التشريعية.
ومن الثابت أن نصاب الجلسة سيكون مؤمناً، وكذلك حضور كتلة "الوفاء للمقاومة"، وذلك بمعزلٍ عن عدم اتضاح موقف "حزب الله" من التمديد لقائد الجيش أو رفع سن التقاعد أو تأجيل التسريح، حيث يجد الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، أنه وعلى الرغم من كل الإستعدادات الجارية، فإن الأمور لم تُحسم نهائياً، وذلك بانتظار اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي.
وأكد المحلل قصير لـ"ليبانون ديبايت"، أن خيار التمديد هو الأقوى اليوم، وذلك عبر المجلس النيابي في الأسبوع المقبل، بعدما بات متعذراً التمديد أو التعيين في مجلس الوزراء، وهو ما ينسحب أيضاً على تعيين رئيس الأركان في الجيش وملء الشغور في المجلس الأعلى.
ورداً على سؤال عن موقف "حزب الله" والذي لم يُعلن صراحة، أوضح المحلل قصير، أن الحزب لم يعلن أي موقف حتى الآن، وإن كان ضمنيا،ً لا يمانع التمديد للقائد، إذا جرى التوافق عليه.
ولفت قصير إلى، أن الحزب سيعلن موقفه في الجلسة العامة، مرجحاً أن يختار نوابه عدم التصويت، ومشيراً إلى أن "عدم تصويته، لا يلغي الموافقة على مشروع التمديد لقائد الجيش".
وحول تداعيات موقف الحزب على علاقته مع "التيار الوطني الحر"، كشف قصير أن العلاقة بين الحزب والتيار مستمرة بأجواء إيجابية حتى الآن، لكنه من غير الواضح ما سيستجد لاحقاً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

