واشنطن تقيّد منح التأشيرات ل11 مسؤولاً من النظام السوري

أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت قيوداً على منح التأشيرات بحق 11 مسؤولاً لدى النظام السوري، وكذلك وسعت قيوداً أخرى، وذلك في إطار تعزيز إجراءات المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الذكرى ال75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إنه بموجب قانون الهجرة والجنسية أصدرت الولايات المتحدة سياسة موسعة لتقييد التأشيرة بحق مسؤولي حكومة النظام السوري الحاليين أو السابقين، أو غيرهم من الأفراد، والذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن القيود الجديدة وتوسيعها شملت مسؤولين أو متواطئين في قمع السوريين من خلال العنف، والمصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا، عرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سوريا، الإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سوريا وإنتاج أو الاتجار "الكبتاغون" من سوريا.
وفيما لفت البيان إلى أن القيود قد تشمل العائلة المباشرة لهؤلاء الأشخاص أيضاً بموجب هذه السياسة، أشار إلى أن واشنطن تسعى لفرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً، وأفراداً آخرين، بموجب هذه السياسة.
وأتى الإعلان الأميركي بالتنسيق مع عقوبات فرضتهما كل من بريطانيا وكندا استهدفت مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في الذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان.
والجمعة، أعلنت بريطانيا وكندا في بيان مشترك فرض عقوبات على عدد من الوزراء والمسؤولين في القضاء العسكري السوري على لوائح العقوبات، بينهم عدد من الوزراء على رأس عملهم في حكومة رئيس الوزراء حسين عرنوس، وذلك لتورطهم في "الفظائع التي يرتكبها النظام السوري.
وطاولت العقوبات وزراء الإعلام بطرس الحلاق، الشؤون الاجتماعية والعمل عماد الدين المنجد، النفط والثروة المعدنية فراس قدور، التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي محسن عبد الكريم ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار.
وبحسب البيان، فقد شملت العقوبات النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية في سوريا محمد كنجو، حيث اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤيد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.
وكذلك شملت رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق القاضي يزن الحمصي، المنسوبة اليه جرائم ارتكبها بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، وبحق الناشطين والمنخرطين في الاحتجاجات السلمية في سوريا، وعضو مجلس الشعب التابع للنظام السوري أحمد محمد بوسته جي.