"ليبانون ديبايت"
ترتدي مذكرة ربط النزاع، التي تقدم بها 11 مصرفاً إلى وزارة المالية، طابعاُ بالغ الأهمية سواء لجهة التوقيت أو المضمون، خصوصاً وأنها طلبت إلزام الوزارة بدفع موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان عن طريق التسديد الفوري للمبالغ المستحقة لمصرف لبنان وليس للمصارف، وذلك بناءً على تقرير التدقيق الجنائي لشركة "ألفاريز ومارسال" والتدقيق المحاسبي الذي أصدرته شركة "أوليفر وايمن" وموازنات مصرف لبنان.
أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة، وجد في مذكرة ربط النزاع، مقدمة أو تمهيداً لرفع دعوى لأن تقديم مذكرة رفع نزاع هي التحضير لدعوى قضائية. وأكد الدكتور عجاقة في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، أن ما من مفعول لها على المستوى القانوني، لكنه انتقل إلى تحديد قيمة كبيرة لها في أوساط النواب والإعلام والرأي العام والمودعين، لأن المذكرة تثبت قانونياً مسؤولية الدولة عن الخسائر المالية أو ودائع اللبنانيين في المصارف.
وأشار الدكتور عجاقة، إلى أن خبراء الإقتصاد وأصحاب المصارف والهيئات المالية الدولية وتقارير "ألفاريز ومارسال" و"أوليفر وايمن" وحتى الدراسة التي أجرتها أخيراً جامعة "هارفرد"، تُجمع على أن الدولة مسؤولة عن الخسائر، ولا يمكن بالتالي تحميل الخسائر المالية للمصارف، مؤكداً أن القيمة الفعلية لهذه المذكرة أنها وضعت إطاراً قانونياً واضحاً مستنداً إلى مواد قانونية، بمعنى أنها "علّبت" كل هذه التقارير المالية في سياقٍ وإطار قانوني.
وعن تأثير هذه الخطوة، وجد الدكتور عجاقة، أنه فاعلٌ على المناخ السياسي وعلى النواب خصوصاً الذين سيناقشون قانون إعادة هيكلة المصارف، وسأل " كيف سيصوِّت أي نائب على هيكلة المصارف من دون وجود أي خطة لإعادة الإنتظام المالي؟".
وأمّا بالنسبة لانعكاس مذكرة ربط النزاع على قانون إعادة هيكلة المصارف، كشف عجاقة أن 90 بالمئة من موجودات المصارف هي لدى الدولة، وبالتالي، فإن إعادة هيكلة المصارف تعني "قتل المصارف".
ولذا، تحدث عجاقة عن تأثيرٍ على مسار هذا القانون من باب النواب، لأن الفريق الحكومي يرمي كل شيء في ملعب النواب بسبب عجزه عن تحمّل المسؤولية، وذلك من زاوية تحويل القانون ولو ردّه المجلس النيابي، حيث أن ما من مشكلة لدى الحكومة في هذا الأمر.
وإذ اعتبر عجاقة أن المصارف تأخّرت في خطوتها هذه، لفت إلى أن وزارة المال، أمام خيارٍ من إثنين، إمّا أن ترد على المذكرة كأن تقول لهم: "إعملوا ما هو مناسب لكم أو لا تردّ عليها".