صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار بناء "أول مستوطنة جديدة في القدس الشرقية منذ عام 2012". وأعلنت موافقتها على مخطط لبناء ألف و792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر في القدس الشرقية.
وحذرت منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس. وأشارت إلى أن ذلك "يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية" منذ مستوطنة غفعات هماتوس عام 2012.
كما أفادت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية الأربعاء، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت بشكل نهائي على بناء 17 ألفاً و38 وحدة استيطانية في مستوطنة في جنوب شرق القدس الشرقية المحتلة.
وقالت حغيت هوفران من المنظمة المناهضة للاستيطان، إنه "لولا الحرب لأثيرت ضجة كبيرة، إنه مشروع إشكالي للغاية بالنسبة لامتداد الدولة الفلسطينية بين جنوب الضفة الغربية والقدس الشرقية".
واتهمت "عير عميم" سلطات الاحتلال باستغلال الحرب على غزة لبناء أول مستوطنة جديدة بالكامل في القدس الشرقية منذ عام 2012، محذرةً من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للمدينة.
وفي تعليق على قرار الاحتلال، أدانت مصر مصادقة إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة في القدس المحتلة، واعتبرت ذلك "انتهاكاً صارخاً" للقرارات الدولية.
وأفاد البيان بأن "مصر تدين مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد بالقدس الشرقية المحتلة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن، بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية".
وأكدت "رفضها القاطع لسياسات إسرائيل الاستيطانية، ومحاولة المساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية". وطالبت إسرائيل ب"وقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية".
كما أدان الأردن ب"أشد العبارات" القرار الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة على أراضي القدس المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى "إلزام تل أبيب باحترام الشرعية الدولية"، وذلك في بيان لوزارة الخارجية.
اعتبر البيان أن القرار الإسرائيلي "يمثل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددت المملكة على رفض "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان".
وأكدت أن "مثل هذه الإجراءات التي تتزامن والحرب العدوانية على قطاع غزة ستدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية عنه".
من جهتها، دعت السلطة الفلسطينية إلى تدخل "عاجل" من المجتمع الدولي والولايات المتحدة لوقف المخطط الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
ودعت إلى "تدخل دولي وأميركي عاجل لوقف بناء المخطط الاستعماري"، وهو "جزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الرامية لإغراق القدس بالمستوطنات والمستوطنين وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني".