أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي عن جهوزية الجيش الإسرائيلي الكاملة للتعامل عسكرياً مع حزب الله على الجبهة الشمالية، مشدداً على أن اسرائيل ملتزمة بتوفير الأمن لسكان المستوطنات وعودتهم وأن ذلك يحتاج إلى فترة طويلة.وفي السياق، تواصل الصحافة الإسرائيلية التركيز على الجبهة اللبنانية. ففي مقال كتبه شلومو بيتركوفسكي، في صحيفة مكور ريشون أشار إلى أنه:" في الوقت الذي توشك جبهة الجنوب على الدخول في عدة أيام من التهدئة، ستجري خلالها صفقة إطلاق عشرات المخطوفين، تتصاعد في الشمال المواجهة بين الجيش الإسرائيلي وبين حزب الله ببطء. وتزداد جرأة التنظيم "الإرهابي" الشيعي، الذراع الإيرانية، وتتصاعد كلما بدا لأنصاره أن خطر اندلاع حرب واسعة من جانب إسرائيل ضئيل. في هذا الأسبوع فقط، سُجّل كثير من الحوادث على الحدود، إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف مدفعية، وحتى إطلاق مسيّرة، جرى اعتراضها فوق نهاريا. من الصعب ألا نرى في ازدياد هذه الهجمات خطوة محسوبة يقوم بها حزب الله، وهدفها تغيير جذري في المعادلة الأمنية التي وُضعت على الحدود مع لبنان منذ انتهاء حرب لبنان الثانية (حرب تموز/يوليو 2006).
من الواضح أن نصر الله يريد العودة إلى الأيام التي كان فيها سكان المستوطنات المتاخمة للحدود يعيشون في خوف دائم من إطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية، ومن تسلُّل "مخربين". وهنا يُطرح السؤال: كيف يمكن إعادة السكان إلى منازلهم؟ وكيف تضمن إسرائيل المحافظة على سلامة السكان في هذه المستوطنات؟
بمرور الأيام، يبدو أنه لا يمكن إنهاء الحرب في غزة من دون عملية عسكرية كبيرة على الجبهة الشمالية أيضاً. يجب أن نوجّه إلى حزب الله ضربة عسكرية قوية جداً. بهذه الطريقة، تفهم قيادة الحزب أن مصلحتها هي في عودة الهدوء المطلق. ومن دون القيام بمثل هذه الضربة، لا يمكن إنهاء حالة الحرب والعودة إلى الحياة العادية في الجليل. صحيح أن القيام بعملية عسكرية في لبنان، يمكن أن يكون إشكالياً من الناحية الدولية. إن الشرعية الدولية المعطاة لإسرائيل في حربها ضد غزة ناجمة بصورة أساسية عن "الوحشية" التي لا يمكن وصفها للهجوم العنيف الذي شنته "حماس" في عيد سيمحاة هتوراه. فقد أدرك زعماء الدول الغربية الذين تعرضوا لمثل هذه الفظائع أنه لا يمكنهم السكوت عن هجوم فظيع كهذا. وبالتالي، فإن تجنيد شرعية دولية مشابهة لشن هجوم كبير في الشمال، سيكون صعباً للغاية. لكن على الرغم من صعوبة شن معركتين على جبهتين في آن معاً، والخوف من الضغط الدولي، فقد حان الوقت للقيام بعملية عسكرية ضد حزب الله.
طول نفَس المدنيين له حدود. وتحديداً، من أجل العودة إلى توظيف الجهد الأكبر في غزة، المطلوب تحقيق إنجاز عسكري مهم في الساحة الشمالية. مثلُ هذه الخطوة، يمكن أن يدفع حزب الله إلى الإدراك أن لديه الكثير ليخسره جرّاء تصعيد المواجهة، وفي إمكان هذه الخطوة أن تعيد الهدوء إلى الشمال، وأن تسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم، وتمنح الجيش الإسرائيلي مساحة أكبر للتنفس والقضاء على "حماس".

معاريف:1701 أو الحربأما أوري هلبرين في صحيفة معاريف فقال:" مع بداية وقف إطلاق النار في الجنوب، سارع حزب الله إلى المبادرة إلى إعلان وقف إطلاق نار "أحادي الجانب" في منطقته هو أيضاً. هذه الخطوة التي نفّذها هذا التنظيم "القاتل"، يمكن تفسيرها، على ما يبدو، بحاجته إلى إعادة تحضير نفسه لمواصلة القتال، بعد الضربات التي تلقاها (بضع مئات من القتلى، وانسحاب معين من عمق الميدان)، وهو ما أضعف، حتى الآن، قدراته في المباغتة التي حضّرها لإسرائيل، على غرار هجوم مفاجئ تشنه قوة الرضوان على بلدات الشمال.
في المقابل، لا يزال حزب الله يمتلك قدرات كبيرة في المجال الصاروخي ومجال القدرات العسكرية النظامية، التي يشكل حضورها تهديداً حقيقياً على امتداد الخط الأزرق، فضلاً عن استغلال الحزب المعركة الحالية من أجل نشر وحدات ميليشيوية تديرها إيران في الجنوب اللبناني، إلى جانب إطلاق النار من فلسطينيين، وهو ما يعكس إصرار الحزب على أن يرسخ، حتى بعد انتهاء الحرب في غزة، منطق عمل يتمثل في حرب استنزاف. وبذا، يحافظ الحزب على قدرته على المبادرة، والمفاجأة، والمضايقة، في الوقت الذي يخدم بصفته الذراع الطويلة "لرعاته" الإيرانيين.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، نجحت إسرائيل في تعطيل مخططات حزب الله، على الرغم من أنها لم تحقق بعد الهدف المنشود المتمثل في إبعاد الحزب إلى شمال خط الليطاني، وفقاً للقرار 1701. ويبدو أن الحكومات الإسرائيلية، طوال القرن الماضي، تجاهلت انتشار حزب الله على الخط الحدودي، والآن، لم يتبقّ من خيار سوى القيام بعمل عسكري واسع النطاق في لبنان يستعيد، في أفضل الحالات، إنجازات حرب لبنان الثانية، وهي الحرب التي تم الافتراء عليها ظلماً.
لكن يوجد خيار آخر أيضاً، وهو الاستفادة من الضعف الموقت لحزب الله، الذي يواجه مصاعب في تحقيق أهدافه، من أجل استغلال الصراع الحالي كضغط سياسي لإعادة الوضع إلى حاله فيما يتعلق بالقرار 1701. يتعين على حلفاء إسرائيل، وعلى رأسهم إدارة بايدن، وبعض الدول الأوروبية التي تربطها علاقات وثيقة بالدولة اللبنانية (المصالح الاقتصادية المتمثلة في الغاز والطاقة)، الشروع منذ الآن، قبل تصاعُد الحرب، في مطالبة الحكومة اللبنانية بتبنّي القرار 1701، مع تسويات آنية متمثلة في قوة متعددة الجنسيات تعمل جنوبي خط الليطاني، بهدف تطبيق القرار.
من المتوقع أن يعارض حزب الله، على الرغم من أنه يدرك جيداً أن هذه الفرصة ربما تكون الوحيدة للحؤول دون وقوع حرب تبادر إليها إسرائيل، وهي حرب من شأنها، كما يتضح في الميدان الغزي، أن تؤدي إلى تدمير وخراب هائل يستمر أعواماً طويلة، في بيروت، والدولة اللبنانية بأسرها.
الحكومة الإسرائيلية، التي اختارت شنّ حرب بالترتيب، أي على إسرائيل أولاً هزيمة غزة، وبعدها التفرغ للبنان، يتعين عليها تغيير توجُّهها. فالواقع على الحدود الشمالية، الذي أدى إلى اقتلاع عشرات آلاف المواطنين الإسرائيليين من منازلهم، يُلزم إسرائيل إجراء التحركات الدبلوماسية بالتزامن مع خوض المعركة العسكرية. وهكذا، يُستحسن أن تزيل إسرائيل التهديد الفوري الذي يمثله حزب الله، أو أن تخلق، بدلاً من ذلك، الشرعية المطلوبة لمهاجمة الحزب، عندما تنتهي الحرب في غزة".