وتم التطرق في الاجتماع الى مسألة اقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، واعتبر النائب الخازن ان المسألة ليست عادية انما لها علاقة بمصلحة الدولة العليا، وسأل “لماذا اقفال الدوائر العقارية منذ اكثر من سنة ولماذا اقامة دعاوى جزائية بالجملة على نحو ٩٥ بالمئة من موظفي هذه الدوائر.
لماذا جبل لبنان فقط دون غيرها من المناطق؟ من يريد تدمير الاقتصاد الوطني بهذا الشكل وتدمير ما تبقى من جباية للضرائب خصوصا وان الدوائر العقارية هي من اكبر موارد الدولة اللبنانية؟”
واضاف الخازن “هذا الامر استدعى منّي التحرك بهذا الشكل، وقد وعد الرئيس ميقاتي بحل الموضوع بحيث سيدعو كلاًّ من وزير العدل ووزير المالية ومدير عام الدوائر العقارية الى اجتماع في اليومين المقبلين لايجاد حل نهائي لهذه المسألة”.
واكد الخازن انه “لا يمكن لهذه المسألة ان تبقى عالقة، مع التشديد على اننا لسنا بصدد الدفاع عن اي موظف اخطأ او خالف القانون ولكن هناك مصلحة الدولة العليا ودورة اقتصادية كاملة”.
وختم الخازن “ان هذه المسالة اخذت اهتماما كافيا من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيكون هناك اجتماعا في اليومين لانهاء هذه المسألة”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع