لم يتفاجأ المراقبون بالتهافت المحموم ل"جوقة المطبلين" للتمديد في قيادة الجيش وانتهاك الدستور والقوانين، وخاصة في الأسابيع والأيام الأخيرة. ذلك أنَّ هؤلاء هم من يساهمون في تصاعد زج قيادة الجيش في التجاذب السياسي، لا لشيء إلا لمراهنتهم على نيل أدوار لهم مع العماد جوزف عون كمشروع رئاسي، بحسب تفكيرهم.
وإزاء انكشاف المخالفة الدستورية والقانونية الفاضحة أمام المجتمع اللبناني ككل، وبدء طرح أسئلة حول الأهداف الشخصانية للتمديد، لم يجد هؤلاء إلا اختراع ذرائع وحجج واهية عبر الإشارة إلى "عامل شخصي" في العلاقة بين قائد الجيش ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، أو الحديث عن "مطالب" معينة في المؤسسة العسكرية.
وهذا ما يعكس بحسب المراقبين إفلاساً في تبرير الخطوات التي تؤدي إلى مزيد من البلبلة في التعاطي مع مؤسسة الجيش بما تمثّل من رمزية في الوجدان اللبناني، لا بل أن "التيار" ورئيسه أبرزا في شكل شديد الوضوح أمام اللبنانيين، أنهما الأحرص على كرامة المؤسسة العسكرية وصورتها، من خلال تأكيد التزام الدستور والقوانين، وأيضاً احترام التراتبية وتجديد دمائها بالحفاظ على دورية التعيين ومبدئية عدم حصول شغور، بالإجراءات التي نص عليها الدستور والقانون.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
