إسرائيل تدرس اقتراح قانون الحكم بالإعدام ..على العرب فقط

يناقش مجلس الأمن القومي "الاسرائيلي" الأسبوع المقبل، مقترح قانون قدّمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ستكون ملزمة بإصدار أحكام إعدام بحق أي فلسطيني يدان في هجمات يقتل فيها إسرائيليون على "خلفية قومية".وقالت الصحيفة الجمعة: "المشروع ينص على أن عقوبة الإعدام تطبق فقط على الإرهابيين العرب، لأنها تعرف الأفعال الموجبة للإعدام بوجود دوافع عنصرية وإيذاء الشعب اليهودي في وطنه".مقترح سابقوكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في شباط/فبراير، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين، وكان من المقرر طرح المشروع أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها: "مررنا الآن قانون عقوبة إعدام للإرهابيين في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير وسنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية، والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل، ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا".من جهته، قال وزير الأمن القومي بن غفير حينها: "في هذا اليوم الصعب، عندما قُتل مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".قلق أمميواستدعى هذا الإقرار رداً أممياً، حيث حذر خبراء أمميون مستقلون من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في إسرائيل على "جرائم الإرهاب"، وقالوا إن هذه الخطوة ستكون رجعية للغاية خاصة وإنه يبدو أن العقوبة ستطبق ضد "الأقليات التي تعيش داخل الدولة أو أولئك الذين يعيشون تحت 55 عاماً من الاحتلال والحكم العسكريين".وقال الخبراء إن القانون المقترح يرسخ منطق طبقتين من القانون الجنائي في الدولة، "طبقة تمنح امتيازات وتحمي المواطنين الإسرائيليين اليهود في الدولة، وأخرى تستهدف وتهمش وتقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة وحقوقهم الأساسية في عدم التمييز وتقرير المصير".وشدد الخبراء على أن القانون المقترح سيفاقم التحديات الموجودة فعلاً في قوانين مكافحة الإرهاب الحالية والتي تطبق "بشكل تعسفي وتقوض الضمانات الأساسية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان"، وعلى أن الممارسات والتشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان "لا تجعل أي دولة أكثر أمناً أو سلاماً، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف وتديمه".وقد أصدر الخبراء بياناً حمل توقيع فيونوالا ني أولين وهي المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، و فرانشيسكا ألبانيز وهي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وموريس تيدبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي بالإضافة إلى مارغريت ساترثويت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.وعبر البيان عن قلق الخبراء من أن مشروع القانون يقترح أنه في حالة وقوع الجريمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن مثل هذه العقوبات ستطبق في المحكمة العسكرية، حتى في حالة عدم وجود إجماع قضائي على العقوبة المناسبة. وأكدوا أن ذلك سيثير أيضاً تحديات كبيرة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، "فضلاً عن الحرمان التعسفي المحتمل من الحياة".