كما رفضت لجنة المال والموازنة استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز اموال الناس في المصارف واحتراماً للمبدأ الدستوري القائل بأن الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة.
ويتوقّع النائب ابراهيم كنعان انهاء مواد الموازنة الاسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش واقرار بنود المشروع، وهو بصدد رفع كتاب للرئيس نبيه بري يعلمه فيه عن الحضور المحدود لأعضاء لجنة المال وضرورة اعطاء الاولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لانجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما احيلت ومن دون تعديل.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع