أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد إضافة إلى اثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية في عام 2013.
وأتى الإجراء القضائي عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيماوية في آب/ أغسطس 2013.
وأوضح "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، ومركزه فرنسا، أن معاوني الأسد الاثنين اللذين شملتهم مذكرات الاعتقال هما مدير "الفرع-450" من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية العميد غسان عباس، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية العميد بسام الحسن.
وقال المركز في بيان، إن مذكرات الاعتقال هذه تؤشر إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. واعتبر أن اصدار المذكرة بحق الأسد وشقيقه ومعاونيه "سابقة قضائية تاريخية ونصراً تاريخياً للضحايا والناجين وعائلاتهم". وقال إنها "خطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".
وفتح القضاء الفرنسي التحقيق بناءً على شكوى قدمها المركز وضحايا سوريين في آذار/مارس 2021، وذلك بالاستناد إلى شهادات ناجين وناجيات من الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في العام 2013.
واحتوت الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري، فضلاً عن مئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور والمقاطع المصورة.
ونقل مدير المركز مازن درويش عن قضاة التحقيق الفرنسي قولهم إنه "في هذا النوع من الجرائم لا حصانة لأحد.. نتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي".
من جهته، قال هادي الخطيب مؤسس "الأرشيف السوري" والمدير الإداري لمنظمة "منيمونيك"، وهي منظمة مضيفة للمشروع، إنه "بإصدار مذكرات التوقيف، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب".
وأعرب الخطيب عن أمله أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جُمعت على مدى سنوات، وأن تطالب بمحاسبة المسؤولين رفيعي المستوى عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً.
بدوره، أوضح كبير المحامين الإداريين في مبادرة "عدالة المجتمع المفتوح" ستيف كوستاس أنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر.
وقال كوستاس: "هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا في هذه القضية فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات".
وفي وقت سابق، أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات توقيف في قضايا مختلفة بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بينهم رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك.