2026-11-19
بث مباشر
إعلان
عاجل
لقاء دول العظمى في الصين : محاولة ادارة عالم لم بعد قابل للتقسيم...( د. محمد هزيمة) • مداهمات تكشف "سوقاً" متنوّعة للمخدرات.. ما الذي ضُبط؟• ملتقى التأثير المدني: كفى تعليقاً للدولة وتواطؤاً على استقلالها• هاني: وراء كل تفاحة لبنانية عائلة تنتظر تصريف محصولها• عيسى الخوري يحدّد مهلاً وصلاحيات جديدة للشهادات الصناعية• الكرملين: أوكرانيا كانت الموضوع الرئيسي خلال اجتماع بوتين وترامب• عبد المسيح: لإنصاف عمال غبّ الطلب في "مياه الشمال"• ترامب يلتقي شي.. واتفاق على ضرورة تدفق النفط عبر مضيق هرمز!•
المحلية

عبدالله يقدم اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في الاجراءات الضريبية

sa

safir el shamal

14 تشرين الثاني 2023

إعلان

عبدالله يقدم اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في الاجراءات الضريبية

Share Tweet Share Whatsapp Email

قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل بعض مواد في الاجراءات الضريبية جاء فيه:

“اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

مادة وحيدة:

أولا: تعدل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 126: على الادارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراً بالرواتب والاجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى صندوق الضمان الاجتماعي لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق  من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الادارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المتطابقة.

غير المتطابقة.
تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني الجمال في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة اضعاف الفرق بين كل من التصريحين.

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

لما كان قانون الاجراءات الضريبية الصادر في العام 2008 قد نص في المادة 126 منه، على فرض غرامة طبقاً لأحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل عند عدم تطابق التصاريح المقدمة من ارباب العمل الى كل من الإدارة الضريبية والصندوق الوطني للضمان في ما يتعلق برواتب واجور وتعويضات المستخدمين وأسماءهم.
ولما كان نص كل من المادتين 52 من قانون ضريبة الدخل والمادة 126 من قانون الاجراءات الضريبية يهدفان الى ضبط التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق الصندوق كما حقوق الأجراء، انما لم تضع المادة 126 المذكورة آلية لمراقبة التطبيق وبالتالي ضبط المخالفات، مما ترك ثغرة يستغلها بعض ارباب العمل.
ولما كان من الضروري ايجاد آلية بهذا الخصوص وذلك حفاظاً على المال العام من جهة وعلى حقوق الصندوق الوطني للضمان كما حقوق الاجراء من جهة أخرى.
أتينا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره بأسرع ما يمكن”.

Related Posts

  1. إرجاء جلستي المحاكمة في انفجار التليل وتفجير حاجز الجيش في الهرمل
  2. عبدالله بحث في خطة طوارئ الضمان مع بيرم
  3. عبداللهيان: ما يشهده العالم هو حرب أميركية ضد غزة

سياسة / No Responses / by SafirAlChamal

Post Author: SafirAlChamal

ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة