على خطى النظام:سلطات المعارضة تفرض رسوماً على السوريين العائدين

توالت الانتقادات من قبل منظمات وهيئات سورية لقرار المجالس المحلية في الشمال السوري فرض رسوم مالية (100 دولار أميركي) على اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا الراغبين بزيارة بلدهم.وكانت مجالس محلية في الشمال السوري مثل مجلس جرابلس المحلي والباب قد أعلنت قبل أيام عن افتتاح باب الزيارة للاجئين السوريين المقيمين في تركيا لمدة شهر واحد مقابل رسوم مالية محددة عند 100 دولار أميركي عن كل فرد.وهاجم نشطاء سوريون القرار، متهمين المجالس المحلية بالسير على خطى النظام السوري الذي يفرض على السوريين العائدين من الخارج صرف 100 دولار أميركي وفق تسعيرة الصرف الرسمية، قبل دخولهم البلاد من المنافذ الحدودية البرية والجوية.ودعوا الجانب التركي إلى التدخل لتخفيض رسوم الإجازات، على اعتبار أن تركيا كانت قد ألغت إجازات الأعياد التي كانت تُمنح للسوريين في عيدي الفطر والأضحى.ولم يبدُ التبرير الذي قدمته المجالس المحلية للرسوم بأنها مقابل "خدمات تنظيمية" مقنعاً لكثيرين اعتبروا أن فرض الرسوم ينطوي على شكل من"ابتزاز"السوريين الراغبين بزيارة عائلاتهم في الشمال السوري.وقال مصدر من جرابلس ل"المدن" إن فرض الرسوم يؤمن الدخل المقبول للمجالس المحلية، معتبراً أن"فتح المجال للإجازات يساعد المضطرين من اللاجئين على زيارة الشمال السوري".وأضاف أن فرض الرسوم المالية يعني حكماً بأن الزيارات ستكون بأعداد قليلة وللمضطرين، علماً أن فتح المجال للزيارات المجانية يعني تدفق أعداد كبيرة من السوريين إلى المعابر، وهو ما قد يخلق العديد من الإشكاليات لإدارات المعابر، وللجانب التركي.ودافع المصدر عن قرار المجالس، وقال: "باعتقادي مبلغ 100 دولار ليس مرتفعاً في ظل الأوضاع الحالية، وإغلاق تركيا المجال أمام الزيارات".ونفى المصدر الأنباء عن رفع المجالس للرسوم إلى 200 دولار أميركي عن الفرد الواحد، مؤكداً أن "الرسوم محددة عند 100 دولار فقط".في المقابل، دانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فرض أي رسوم على السوريين العائدين إلى بلدهم من أي مكان في العالم، واعتبرت في بيان أن "هذه الرسوم غير شرعية وتنتهك حق المواطن السوري بالعودة إلى بلده في أي وقت شاء".وطالبت الشبكة المجالس المحلية في الشمال السوري والحكومة السورية المؤقتة بإلغاء الرسوم "التعسفية"، موضحة أن المبلغ المطلوب "مرتفع للغاية مقارنة مع دخل السوريين داخل تركيا" في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.وقال رئيس الشبكة فضل عبد الغني ل"المدن"، إن الرسوم تعد "ضريبة غير شرعية وغبر مبررة"، واعتبر أن "المبلغ ضخم جداً بالقياس على الوضع السوري، علماً أنه يحق لكل السوريين زيارة بلادهم من دون دفع أي مبلغ مالي، وهو الإجراء المتبع في كل دول العالم"، مضيفاً أن "الانتهاكات هذه ليست معهودة إلا عند النظام السوري، والمعارضة اليوم".وطالب عبد الغني بإلغاء القرار، وقال:"المعلوم أن هذا القرار يعد شكلاً من أشكال الانتهاك التي يتعرض لها السوريون".ويبدو من القرار أن تركيا ليست بوارد إعادة منح الإجازات "المجانية" للسوريين في الأعياد، وذلك بعد استغلال ذلك من قبل بعض أحزاب المعارضة التركية، ودعوتها إلى عدم السماح للسوريين الذين يدخلون سوريا لقضاء الإجازات بالعودة، على اعتبار أنهم يستطيعون الإقامة في بلادهم.