تتزايد الدعوات العالمية إلى محاسبة إسرائيل في المحافل الدولية، على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة المحاصر، في ظل ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان المستمر إلى أكثر من 11 ألفاً بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، بحسب ما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.جيشكم للدفاع عنكمودفع العدوان الإسرائيلي على غزة أحد أكبر المحاميين الفرنسيين وهو جيل ديفر، إلى نقل قضية القطاع وأهله إلى المحافل الدولية، وأعلن أنه حشد عدداً كبيراً من المحامين المتطوعين من مختلف الجنسيات والأديان لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقال مخاطباً الفلسطينيين "لم يكن لديكم من يدافع عنكم، لكن أصبح لديكم الآن جيش يدافع عنكم في المحاكم الدولية والوطنية".وقدم ديفر التماسه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة برفقة وفد مكون من 4 أشخاص، لإدراج العدوان الإسرائيلي على غزة، في التحقيق الجاري بشأن فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.مطالبات بالمحاكمةأتى هذا التحرك بعيد أيام من دعوة وجهتها القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض، للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق بانتهاكات إسرائيل في غزة.من جهته، طالب الأزهر الإثنين، المجتمع الدولي بمحاكمة "الكيان الصهيوني الإرهابي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والحياة، في مذابح الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي اقترفها"، وأضاف في بيان: "يدعو الأزهر أحرار العالم والهيئات والمؤسسات الدولية للتحرك العاجل لكسر الحصار اللا إنساني، الذي يفرضه الصهاينة الإرهابيون على المستشفيات والمراكز الصحية"، وأكد أن الصمت على هذه الجرائم هو "وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي، ويحمل الأزهر مسؤولية هذه الجرائم الشنيعة لكل من يدعم هذا الكيان المجرم ويقف خلفه سواء بالتأييد أو الصمت".ووفقاً لمختصين بالقانون الدولي، فإن ما يحدث في غزة "ليس مجرد انتهاكات عادية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بل جرائم حرب ترتكب في الأراضي الفلسطينية وضد الإنسانية وفق المادة الثامنة من ميثاق روما".وكانت ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية وجهت رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، تندد "بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة"، وطالبت المحكمة بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن تلك الجرائم، على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوغ.ووجهت الحكومة الفلسطينية دعوة مماثلة للمحكمة الجنائية الدولية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أمر باعتقال المجرمين المسؤولين عن الجرائم التي تشهدها غزة".وكانت الجزائر قد قدمت في وقت سابق، دعوى جماعية ضد إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح المحامي الجزائري عبد المجيد مراري أن "الدعوى أعدها ناشطون في المجتمع المدني ومجموعة من المحامين، وتوثق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في فلسطين المحتلة، لاسيما جرائم الإبادة الجماعية".وتقتصر صلاحية المحكمة الجنائية الدولية على أخطر الجرائم التي تمسّ المجتمع الدولي بأكمله التي ارتكبت بعد دخول نظام روما حيز النفاذ وتشمل جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب وجريمة العدوان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
