2026-11-19
بث مباشر
إعلان
عاجل
لقاء دول العظمى في الصين : محاولة ادارة عالم لم بعد قابل للتقسيم...( د. محمد هزيمة) • مداهمات تكشف "سوقاً" متنوّعة للمخدرات.. ما الذي ضُبط؟• ملتقى التأثير المدني: كفى تعليقاً للدولة وتواطؤاً على استقلالها• هاني: وراء كل تفاحة لبنانية عائلة تنتظر تصريف محصولها• عيسى الخوري يحدّد مهلاً وصلاحيات جديدة للشهادات الصناعية• الكرملين: أوكرانيا كانت الموضوع الرئيسي خلال اجتماع بوتين وترامب• عبد المسيح: لإنصاف عمال غبّ الطلب في "مياه الشمال"• ترامب يلتقي شي.. واتفاق على ضرورة تدفق النفط عبر مضيق هرمز!•
المحلية

كنعان بعد تعليق وتعديل لجنة المال زيادات عشوائية: “الحكي ما عليه جمرك” والمفيد ما نقوم به لمنع صدور الموازنة الكارثية

13 تشرين الثاني 2023

كنعان بعد تعليق وتعديل لجنة المال زيادات عشوائية: “الحكي ما عليه جمرك” والمفيد ما نقوم به لمنع صدور الموازنة الكارثية
إعلان

أنهت لجنة المال والموازنة خلال جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان درس واقرار مشروع موازنة العام 2024، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل النواب: علي فياض، الان عون، رازي الحاج، ميشال معوض، جميل السيد، راجي السعد، ميشال ضاهر، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، فريد البستاني، سليم عون، ابراهيم الموسوي، طه ناجي، أيوب حميد، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، وضاح الصادق، مارك ضو، غادة أيوب، بلال عبد الله، ملحم خلف.

كما حضر: رئيس دائرة ضريبة الأملاك المبنية عبد الحفيظ سوبرة، رئيس دائرة المتابعة والتحصيل في مديرية الواردات أحمد قاووق، رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بسام مهدي، ممثلا نقابة المحاسبة المجازين جوزيف متى ومحمد مزهر.

وبعد الجلسة قال كنعان : “أنهينا مجموعة المواد المتعلقة بالتعديلات على رسم الطابع المالي بعد مواد ضريبة الدخل وبدأنا بمناقشة المواد المتعلقة بتعديل الغرامات وأتوقّع ان ننهي مواد القانون الاثنين المقبل لننتقل الى أرقام الموازنة”. 

واضاف: “كلمة واحدة للجميع الحكي ما عليه جمرك أمّا المفيد فهو ما نقوم به بلجنة المال للحؤول دون صدور هذه الموازنة الكارثية بمرسوم في حال تخلف مجلس النواب عن مناقشتها وتعديلها او اسقاطها”. 

واردف “لقد علّقنا مواداً تزيد الغرامات 40 ضعفاً دون تحديد معيار او نوعية أو حجم المخالفة  بالاضافة الى مواد تزيد غرامات قانون السير  10 اضعاف وزيادات على رسم الطابع المالي تراوح بين 35 و 127 مرة”.

واشار الى أن “النواب والمشاركين في الاجتماع اعترضوا على عدم أخذ وحدة المعيار بالاعتبار والاهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي لا يتحمل مسؤوليتها المواطن اللبناني”.

واعتبر ان “ما قمنا به اليوم من تعليق وتعديل لمواد تفرض زيادات عشوائية عبر الرسوم والغرامات في وضع اقتصادي ومالي منهار اكبر دليل على اهمية العمل الاستثنائي للجنة المال بأعضائها والمشاركين في جلساتها  بمواجهة هذا المشروع وليس بالاكتفاء برفضه اعلامياً”.


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة