الدولية
تركيا: المحكمة العليا تتبنى قانون "التضليل الإعلامي" المثير للجدل
أيدت أعلى محكمة في تركيا، قانون الإعلام المثير للجدل الذي يفرض عقوبات بالسجن على الأشخاص الذين يعتقد أنهم ينشرون "معلومات مضللة"، رافضة طلب حزب المعارضة الرئيسي بإلغائه.
ويدعو التشريع إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للصحافيين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المدانين بنشر معلومات تعتبر "مخالفة للحقيقة" فيما يتعلق بالأمن المحلي والدولي أو النظام أو الصحة العامة، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وأقر البرلمان القانون قبل عام من خلال أصوات نواب الحزب الحاكم وحلفائه القوميين، ما زاد المخاوف بشأن الحريات الإعلامية وحرية التعبير المتراجعة أصلاً في البلاد. وقدم حزب المعارضة الرئيسي التماساً إلى المحكمة الدستورية سعياً لإلغائه، بحجة أن القانون سيتم استخدامه لإسكات منتقدي الحكومة من خلال قمع وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المستقلة.وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن قضاة المحكمة رفضوا الطلب بأغلبية الأصوات، ولم توضح مزيداً من التفاصيل بشأن الحكم. وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية أن حوالي 30 شخصاً تمت محاكمتهم بموجب القانون منذ دخوله حيز التنفيذ العام الماضي.وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات الصحافي الاستقصائي تولغا ساردان بموجب القانون، واتهمته بالتورط في معلومات مضللة بشأن تقريره عن مزاعم فساد داخل السلطة القضائية. وتم إطلاق سراح الصحافي، الذي يعمل في موقع الأخبار الإلكتروني "تي 24" بعد أيام في انتظار نتائج المحاكمة، بشرط أن يراجع السلطات بانتظام. كما منع من السفر إلى الخارج.ولطالما طالب الرئيس رجب طيب أردوغان بقانون لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار المزيفة، قائلاً أن الأخبار الكاذبة و"الفاشية الرقمية" المتزايدة تشكل تهديدات للأمن الوطني والعالمي.
ويدعو التشريع إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للصحافيين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المدانين بنشر معلومات تعتبر "مخالفة للحقيقة" فيما يتعلق بالأمن المحلي والدولي أو النظام أو الصحة العامة، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وأقر البرلمان القانون قبل عام من خلال أصوات نواب الحزب الحاكم وحلفائه القوميين، ما زاد المخاوف بشأن الحريات الإعلامية وحرية التعبير المتراجعة أصلاً في البلاد. وقدم حزب المعارضة الرئيسي التماساً إلى المحكمة الدستورية سعياً لإلغائه، بحجة أن القانون سيتم استخدامه لإسكات منتقدي الحكومة من خلال قمع وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المستقلة.وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن قضاة المحكمة رفضوا الطلب بأغلبية الأصوات، ولم توضح مزيداً من التفاصيل بشأن الحكم. وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية أن حوالي 30 شخصاً تمت محاكمتهم بموجب القانون منذ دخوله حيز التنفيذ العام الماضي.وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات الصحافي الاستقصائي تولغا ساردان بموجب القانون، واتهمته بالتورط في معلومات مضللة بشأن تقريره عن مزاعم فساد داخل السلطة القضائية. وتم إطلاق سراح الصحافي، الذي يعمل في موقع الأخبار الإلكتروني "تي 24" بعد أيام في انتظار نتائج المحاكمة، بشرط أن يراجع السلطات بانتظام. كما منع من السفر إلى الخارج.ولطالما طالب الرئيس رجب طيب أردوغان بقانون لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار المزيفة، قائلاً أن الأخبار الكاذبة و"الفاشية الرقمية" المتزايدة تشكل تهديدات للأمن الوطني والعالمي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
