الاقتصاد الإسرائيلي: أحد العوامل الحاسمة في هذه الحرب

ثمّة العديد من العوامل التي ستحدد مستقبل المعارك القائمة في غزّة، وأهمّها قدرة إسرائيل على تحمّل الحرب الطويلة، والاستمرار في الغزو البرّي حتّى النهاية. وقدرة التحمّل لا ترتبط هنا بالكلفة البشريّة فقط، بل تتصل كذلك بعامل لا يقل أهميّة، وهو قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمّل ظروف الحرب الراهنة. فعلى مرّ الأيام القليلة الماضية، تتالى صدور التقارير والمؤشّرات التي تدل على أنّ تداعيات الحرب لم تشبه أي نوع من الضغوط التي تعرّض لها الاقتصاد الإسرائيلي منذ تسعينات القرن الماضي، وهو ما دفع كبار الاقتصاديين الإسرائيليين إلى التحذير من كساد أو انكماش طويل الأجل، بل وربّما أزمات مصرفيّة وماليّة وعقاريّة شبيهة بتلك التي تعرّضت لها دبي خلال الأزمة الماليّة العالميّة عام 2008.
وتمامًا كحال الخضّات الاقتصاديّة التي نتجت عن غزو أوكرانيا، وقبلها تفشّي وباء كورونا، طبعًا مع اختلاف نطاق وحجم هذه الخضّات، تداعت نتائج حرب غزّة الاقتصاديّة كأحجار الدومينو من قطاع إلى آخر، وبشكل سريع جدًا. ويبدو أنّ تداعي النتائج الاقتصاديّة بهذا الشكل بات إحدى سمات الاقتصادات المتقدمة اليوم، حيث تتداخل العوامل المؤثّرة بسوق العمالة وسلاسل التوريد والتوازنات النقديّة والماليّة، ما يصعّب فصل مشاكل أي قطاع عن سائر مكوّنات الاقتصاد المحلّي. مع الإشارة إلى أنّ اقتصادات العالم كانت تشهد ظواهر كهذه في العقود الماضية، خلال الأزمات الكبرى، لكنّ الاقتصادات المتقدمة شهدت خلال العقدين الماضيين المزيد من الترابط والاعتماد المتبادل بين القطاعات الاقتصاديّة المختلفة، وهو ما بات يسرّع تفشّي الأزمات الاقتصاديّة ويزيد من وتيرتها.تعطيل القطاعات الاقتصاديّةمن المرجّح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% خلال الربع الأخير من السنة الراهنة، وفقًا لأرقام "جي. بي. مورغان"، كنتيجة طبيعيّة لتعطيل جزء كبير من القطاعات الاقتصاديّة الإسرائيلي.
حلقة التعطيل الأولى تبدأ تحديدًا من سوق العمل، الذي خسر مساهمة 300 ألف عامل منذ شهر تشرين الأوّل الماضي، جرّاء استدعاء الاحتياط للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي. وإذا ما أضفنا أثر عمليّات الإخلاء التي جرت في منطقة غلاف غزّة والحدود الشماليّة، وأولئك الذين اضطرّوا لملازمة منازلهم جرّاء تداعيات الحرب المختلفة، فسيرتفع الرقم ليتجاوز 764 ألف عامل، أي واحد من أصل كل خمسة عمّال إسرائيليين، حسب أرقام وزارة العمل الإسرائيليّة.
إلا أنّ هذا الرقم نفسه يمكن أن يرتفع كذلك إلى حدود 964 ألف عامل، إذا ما أخذنا بالاعتبار عمّال الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، والذين باتوا غير قادرين على تجاوز الحدود بسبب الحرب الدائرة. كما يُضاف إلى هؤلاء جزء واسع من الإسرائيليين مزدوجي الجنسيّة، أو العمّال الأجانب، الذين غادروا إسرائيل نتيجة الحرب والاضطرابات الأمنيّة التي تحصل اليوم. وجزء كبير من هؤلاء يعملون في القطاعات الأكثر حساسيّة بالنسبة إلى إسرائيل، مثل قطاع الصناعات الغذائيّة والتمريض والطبابة.
في جميع الحالات، ارتبط جزء أساسي من خسائر القوّة العاملة بالبطالة القهريّة الناتجة عن تسريح جزء كبير من الشركات لموظفيها، جرّاء تراجع نشاطها الاقتصادي، وهو ما يجب إضافته أيضًا إلى خسائر القوّة العاملة الناتجة عن استدعاء الاحتياط والأحداث الأمنيّة. فخلال الشهر الماضي وحده، تقدّم أكثر من 70 ألف إسرائيلي بطلبات إعانة شهريّة، كعاطلين عن العمل، مقارنة بأقل من 12.5 ألف طلب في الشهر السابق. أي بمعنى آخر، ارتفع عدد طلبات الإعانة خلال شهر واحد فقط بنسبة 460%، جرّاء تسريح الشركات لجزء من قوّتها العاملة. وهذه الحالات تختلف حتمًا عن تلك الناتجة عن استدعاء الاحتياطات أو إخلاء مناطق التصعيد العسكري.
باختصار، خسرت إسرائيل مساهمة أكثر من مليون عامل على مرّ الشهر الماضي، فيما أفادت معظم الشركات الإسرائيليّة بأنها فقدت خلال هذا الشهر أكثر من 50% من إيراداتها. وهذه الحقيقة لا تترك أثرها على إنتاجيّة قطاعاتها الاقتصاديّة وحسب، بل وعلى موارد الخزينة العامّة، وحجم الاستهلاك في السوق المحلّي. وهذا ما بدأت بتلمّسه وزارة الماليّة الإسرائيليّة.العجز المالي وزيادة المديونيّة والوضع النقديخلال شهر تشرين الأوّل الماضي وحده، بلغ حجم العجز في الميزانيّة العامّة الإسرائيليّة حدود 6 مليار دولار، مقارنة بـ1.2 مليار دولار فقط خلال الشهر السابق، أي أنّ عجز الميزانيّة العامّة الإسرائيليّة تضاعف بنحو 5 مرّات بين الفترتين. بالتأكيد، نتج هذا الواقع جرّاء تقاطع العديد من التطوّرات، ومنها –كما أشرنا أعلاه- تباطؤ الحركة الإنتاجيّة العامّة في البلاد، بالإضافة إلى تمويل نفقات الحرب والتعويضات على المتضرّرين، والجهود الإغاثيّة وكلفة التغطية الصحيّة. مع الإشارة إلى أنّ واردات الخزينة خلال هذا الشهر شهدت تراجعًا بنسبة 15.2%، وهو ما يؤكّد أن أسباب زيادة العجز لم تقتصر على زيادة النفقات، بل شملت تراجع الإيرادات أيضًا.
للتعامل مع هذا الواقع، كان من الطبيعي أن تلجأ إسرائيل –كأي دولة تعاني من عجز مالي- إلى الاستدانة، عبر إصدار سندات قاربت قيمتها 3.7 مليار دولار، في حين قامت مؤسسات أميركيّة شبه حكوميّة بشراء غالبيّة هذه السندات. إشكاليّة إسرائيل هنا، هي أن زيادة أرقام الدين العام ستؤدّي تلقائيًا إلى الضغط باتجاه تخفيض تصنيفها الإئتماني، في الوقت الذي تدرس كل من وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" القيام بخطوة كهذه.
إلى جانب هذا المشهد القاتم، على مستوى الماليّة العامّة الإسرائيليّة، ثمّة تطوّرات لا يفترض تجاهلها، على مستوى الوضع النقدي. فمنذ بداية الحرب الراهنة، خسر المصرف المركزي الإسرائيلي نحو 7.3 مليار دولار من احتياطاته بالعملات الأجنبيّة، جرّاء التدخّلات التي قام بها في السوق للحفاظ على قيمة الشيكل الإسرائيلي، وإعادة سعر صرف الشيكل إلى المستويات السابقة التي سجّلها قبل عمليّة "طوفان الأقصى".
هذه الخسارة، ليست سوء جزء من رزمة قيمتها 45 مليار دولار أميركي خصصها المصرف المركزي منذ بدء حرب غزّة، لدعم عملته المحليّة، وهو ما يوازي 23.5% من حجم الاحتياطات الماليّة المتبقية حاليًا في المصرف. هذا المشهد لا يعني أنّ إسرائيل في طريقها لتسجيل انهيار نقدي كبير في القريب العاجل، إذ أنّ وضعيّة المصرف المركزي الماليّة الراهنة تسمح له بالدفاع عن الاستقرار النقدي لأشهر من الزمن. لكنّ هذه الأرقام تشير ببساطة إلى أنّ الاستقرار النقدي الذي حققته إسرائيل منذ بدء الحرب جاء بكلفة ضخمة، تحمّلها المصرف المركزي الإسرائيلي.مخاوف من "دبي جديدة"من هذه الزاوية، يمكن فهم الرسالة التي وجهها 300 خبير اقتصادي إسرائيلي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليّته بتسلئيل سموتريتش، والتي كبتوا فيها حرفيًا: أنتما لا تستوعبان حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد. فأمام هذه الأزمة، كثيرون من الخبراء استرجعوا سيناريو "دبي 2008"، أي سيناريو الانهيار العقاري المصحوب بانهيار مصرفي موازٍ، ليشيروا إلى إمكانيّة تكرار هذا السيناريو قريبًا في إسرائيل.
فارتفاع معدلات البطالة، واعتماد المسرّحين من أعمالهم على المعونات الحكومية، سيؤدّي تلقائيًا إلى ارتفاع معدلات الديون العقاريّة الرديئة، التي يعجز أصحابها عن سدادها. وهذا الواقع، سيُترجم تلقائيًا بضغط على أسعار العقارات المعروضة للبيع، من قبل المصارف التجاريّة، وهو ما سيؤدّي إلى انهيار أسعار العقارات التي كانت متضخّمة أصلًا خلال الفترة الماضية. ومن هنا يمكن للسوق أن تدخل كابوس الدوّامة المخيفة: إذ أنّ انهيار أسعار العقارات المرهونة مقابل القروض سيشجّع المقترض على الامتناع عن دفع قيمة دينه، وعرض العقارات المرهونة للبيع سيفاقم من انهيار أسعار العقارات، وهكذا دواليك.
أمام هذه المخاطر، يمكن للبعض أن يراهن على دعم ما للمصرف المركزي، لدعم المصارف التجاريّة في عمليّة التسامح مع القروض المتعثّرة. لكنّ مشكلة هذا الرهان تكمن في أنّ المصرف المركزي يملك أصلًا ما يكفي من مشاكل يرغب بالتعامل معها، على مستوى دعم سعر صرف الشيكل، والإبقاء على سيولة كافية لتمويل الحكومة عند الاضطرار. ولهذا السبب، قد يكون دعم القطاعين العقاري والمصرفي ترفًا، مقارنة بأولويّات الانتظام النقدي والمالي.
في خلاصة الأمر، قد لا يكون من المتوقّع أن تتحقق أسوأ السيناريوهات –بالنسبة لإسرائيل- خلال الأيّام المقبلة. لكن من المؤكّد أيضًا أن هذه المخاطر ستكون عاملًا ضاغطًا على حكومة نتيناهو، إذ أنّ إطالة أمد الحرب ستعني زيادة التراكمات الاقتصاديّة التي تضع الاقتصاد الإسرائيلي على طريق الركود، أو ربما ما هو أخطر. لهذا السبب، قد لا تملك الحكومة الإسرائيليّة ترف تحويل حرب غزّة إلى حرب استنزاف تمتد لأشهر، كما أشار سابقًا بعض ضبّاط الجيش الإسرائيلي. وربما أكثر ما يمكن أن تطمح له حكومة نتنياهو حاليًا هو تحقيق تقدّم ميداني معيّن على المدى القصير، للتفاوض على مكتسبات أخرى لاحقًا.