أثار مقترح برفع القيمة المالية للرشاوى التي تستوجب تحريك دعاوى في المحاكم الاقتصادية التابعة للنظام، قدمه عضو في مجلس الشعب جدلاً واسعاً، واتهامات للنظام السوري بشرعنة الفساد الوظيفي.5 ملايين
وكان عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون في جامعة دمشق محمد خير العكام قد دعا إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية لعام 2013، المتعلقة بمواد جرم الرشوة والقيم المالية الخاصة بهذا الجرم.
وأوضح أن معيار تحريك الدعوى في جرم الرشوة إلى محكمة الجنايات المالية والاقتصادية (أكثر من 500 ألف ليرة) لم يعد صالحاً، مطالباً برفع المبلغ إلى 5 ملايين ليرة سورية على أقل تقدير، على أن تكون محكمة الجنايات مختصة في الدعوى التي تكون فيها المبالغ أقل من ذلك.
وبرر العكام ذلك بانخفاض قيمة الليرة السورية عما كانت عليه في عام 2013 في وقت صدور قانون العقوبات الاقتصادية الجديد.
وتنص فقرات قانون العقوبات الاقتصادية على أنه إذا اعترف الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر للسلطات المختصة يُعفى من العقاب، وذلك للمبالغ المالية الأكثر من 500 ألف ليرة. أما الرشوة الصغيرة "ما دون 5 ملايين ليرة" فهي من اختصاص محاكم الجنايات، كما ينص مقترح العكام، علماً أن القانون يعاقب عليها بالسجن (الأشغال المؤقتة).
وكانت "هيئة الرقابة والتفتيش" التابعة للنظام قد أكدت أن ملفات وقضايا فساد تجاوز عددها 800 قضية، في الربع الأول من العام 2023 فقط، مبينة أن قيم المبالغ المكتشفة تجاوز 21.4 مليار ليرة، وأكثر من 59 ألف دولار أميركي.
ويقول عضو "هيئة القانونيين السوريين" عبد الناصر حوشان ل"المدن"، إن دعوة العكام لا تعني إسقاط جريمة الرشوة مطلقاً، وإنما تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة المختصة، مضيفاً أن "قانون العقوبات الاقتصادية هو من القوانين الاستثنائية الخاصة".
شرعنة الرشوة
أما عضو نقابة المحامين السوريين الأحرار يوسف حسين، فقال إن المطالب برفع القيمة المالية التي تستوجب محاكمات اقتصادية، هي "شرعنة" للفساد الوظيفي، بحيث لا يتعرض الموظف المرتشي للمحاكم الاقتصادية إذا كان المبلغ المالي صغيراً، علماً أن المبلغ الحالي يعادل ضعف راتب موظف حكومي.
وأضاف ل"المدن"، "قانونياً جرم الرشوة ينعقد بمجرد عرض مال على موظف رسمي مقابل أداء خدمة غير مشروعة، دون النظر إلى قيمة المبلغ، لكن بسبب الفساد المتأصل في النظام وبنيته نسمع مثل هذا المطالب بهدف تشريع الرشوة".
وكان رئيس النظام السوري قد ألغى في 2014، العمل بمحاكم أمن الاقتصاد (الاقتصادية)، وهي من المحاكم الاستثنائية التي أنشأت بمرسوم في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وذلك نزولاً عند مطالب المستثمرين المحليين والأجانب، عندما كانت البلاد تشهد بداية انفتاح اقتصادي.
وقبل إلغاء محاكم أمن الاقتصاد، كان النظام يعتقل ويُقيل الموظفين المتهمين بقضايا فساد اقتصادي، ومن ثم يحاكمهم، لكن مع إلغاء المحاكم، أصبحت إجراءات المحاكم تتم والمتهم طليقاً حتى صدور قرار المحكمة.
وتعد سوريا من الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث صنف مؤشر الفساد العالمي لعام 2022 الذي تصدره "منظمة الشفافية الدولية" بشكل سنوي، سوريا في المرتبة قبل الأخيرة من بين 180 دولة حول العالم.