رفعت حكومة النظام السوري الاثنين، أسعار المشتقات النفطية غير المدعومة، والموزع بعضها على القطاعات الخاصة الصناعية. وأظهر قرار صادر عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" رفع سعر ليتر بنزين "أوكتان-95" إلى 12 ألفاً و720 ليرة سورية، بزيادة مقدارها 520 ليرة عن السعر القديم البالغ 12 الفاً و200 ليرة.
وبموجب قرار آخر، رفعت الوزارة سعر ليتر "المازوت الحر" غير المدعوم إلى 12 ألفاً و430 ليرة، بدلاً من 11 ألفاً و985 ليرة سورية.
وكذلك، نص القرار على رفع سعر طن الفيول الواحد إلى 7 ملايين و928 ألفاً و250 ليرة، كما رفعت سعر طن الغاز المسال (دوكما) إلى 10 ملايين و682 الفاً و350 ليرة.
وقبل أسبوعين، أصدرت الوزارة قراراً يقضي بتخفيض سعر هذه المشتقات النفطية بسبب ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، ذلك أن قوائم أسعار المحروقات أصبحت تتغير بشكل دائم وفقاً لسعر المادة عالمياً، حسب ما جاء في إعلان سابق لحكومة النظام.
سبق ذلك بشهر، رفع الوزارة سعر ليتر البنزين "أوكتان-95" إلى 14 الفاً و660، بزيادة 200 ليرة، كما رفعت ليتر المازوت الحر إلى 13 الفاً، بزيادة مقدارها 640 ليرة، كما شملت الزيادة رفع سعر مادة الفيول الحر والغاز السائل (دوغما)، قبل أن تحذف الوزارة خبر الزيادة من صفحاتها الرسمية بعد ساعات على نشره، وأزالت النشرة الجديدة لأسعار تلك المشتقات، ما يدل على تخبط واحد وفوضى في عملية التسعير، إذ بقيت الأسعار عند التسعيرة القديم قبل عملية الرفع.
وفي 15 آب/أغسطس، أصدرت حكومة النظام سلسلة قرارات رفعت من خلالها جميع أنواع المشتقات النفطية المدعومة وغير المدعومة، بنسب تجاوزت 160 في المئة، أعقبتها بقرار رفع أسعار حوامل الطاقة على المواطنين والقطاعات الصناعية والتجارية، وكذلك الغاز المنزلي المدعوم والحر.
وأدّى القرار حينها إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية مناهضة للقرار الحكومي، قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى سياسية في السويداء ودرعا جنوب سوريا، تطالب برحيل النظام ورئيسه بشار الأسد، وهي مازالت مستمرة حتى الآن.
وتضع حكومة النظام المواطن السوري في تبريرها للزيادة أمام خيارين: إما رفع سعر المادة وبالتالي توفيرها، وإما إبقاء الأسعار على حالها وفقدانها من السوق وعليه فإن الطوابير هي المشهد السائد حينها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع