أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، في حديث للإعلام العربي على هامش مؤتمر اسبوع القاهرة للمياه الذي يعقد من ٢٩ تشرين الأول لغاية الثاني من تشرين الثاني تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الى ان “هذا المؤتمر يتطور سنويا بشكل ملفت، فيتخطى نطاق جمهورية مصر ليصل الى كامل الاقليم والدول العربية المعنية به كما وسائر دول العالم، حيث المشاركة واسعة ومتنوعة ومن منظمات دولية، مما يشكل بادرة خير تستفيد منها البلاد العربية والمحيط، وهو فرصة لتبادل الخبرات في قطاع المياه حيث ان لكل بلد عبر ممارساته التاريخية عدد من الإنجازات التي يبنى عليها لتستفيد منها بلدان اخرى، ففي مصر مثلا موضوع اعادة تدوير المياه واستخدام المياه للري وما يستلزمه ذلك من تقنيات ومنهجيات يعول عليها للاستفادة منها حيث اننا في لبنان يمكن ان نتبع تقنيات مماثلة في الري الزراعي وغيرها”.

أضاف: “لقد كانت مناسبة ايضا لنجدد تأكيدنا على ضرورة إلتزام الجهات الأجنبية من دول مانحة غربية وغيرها من المشاركين من المنظمات الدولية المعنية بتمويل المشاريع الاستثمارية في المياه، والدور الذي عليهم القيام به في البلاد المتضررة بشكل أكبر من التغير المناخي والتي تسأل هي عنها وهي ساهمت في انتاج هذا التغير عبر التاريخ خلال المئة سنة المنصرمة.

لذا فإن من واجبهم ومن ضمن دورهم المساهمة في الصناديق المعنية بالمعالجة في قطاع المياه من اجل الاستدامة اكان في مصر او في البلدان العربية الشقيقة او في لبنان”.

وأردف: “إن ما يفاقم الوضع بشكل كبير في لبنان هو موضوع النزوح السوري الذي يلقي بثقله على البنى التحتية ويشكل عبئا كبيرا جدا وبالتالي المطلوب من المجتمع الدولي المساعدة بالشكل المناسب وعلى قدر هذا الحمل بالاستثمارات في قطاع المياه كمشاريع تعنى بالحفاظ على المياه السطحية كالسدود التي توقفت من جراء الازمة الاقتصادية وتوقف التمويل من البنك الدولي وغيرها من أجل إتمامها، كسد “بسري” وسد “جنة” وغيرهما حيث بات من الضرورة متابعة هذه المشاريع واعادة تفعيلها”.

وتابع: “لقد ترددنا بالحضور الى المؤتمر في هذه الظروف التي يعاني منها الاخوان الفلسطينيون على الرغم من التزامنا المسبق مع الاخ والصديق معالي الوزير الدكتور هاني سويلم وترحيبه، لكن نتساءل جميعا عن اهمية ورمزية المشاركة في هذه المؤتمرات ذات الفحوى الاجتماعي والاقتصادي ونراها نحن كجزء من صمودنا كدول عربية ووقوفنا لمساندة اخواننا في فلسطين وفي غزة الذين يتعرضون لأفظع المجازر من قبل العدو الصهيوني، وهي مجازر مدانة وتتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية وتناقض شرعة حقوق الإنسان والمبادئ الرئيسية لكل الاتفاقات الدولية التي عليها أن تؤمن للفلسطينيين دولتهم وسيادتهم وعاصمتم، وبالتالي ما يحصل غير مبرر وهو جريمة موصوفة، وغير المبرر ايضا هو الصمت على مستوى بعض الدول الغربية والعربية، والواجب هو ضرورة التحرك بشكل فعال أكثر بكثير مساندة لإخواننا الفلسطينيين”.