بانقضاء هذا الأسبوع وبالتزامن مع مطلع الأسبوع المقبل، يكون قد مرّ عاماً كاملاً على الفراغ الرئاسي في قصر بعبدا، عندما غادر الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون القصر الرئاسي، في مثل هذه الأيام من العام الماضي، من غير أن يُسلّم مقاليد الرئاسة الأولى إلى خلفه، وهو الذي لم يتسلمها من سلفه، بسبب الفراغ الرئاسي الذي امتد أكثر من سنتين قبل انتخابه عام 2016، بعد نهاية ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان عام 2014، قبل أن تثمر تسوية داخلية وخارجية في انتخاب عون رئيساً.

خلال هذه السنة جرت محاولات كثيرة لانتخاب رئيس للجمهورية، وعقد مجلس النواب 12 جلسة لهذا الغرض، آخرها في 14 حزيران الفائت، لكنّها لم تثمر عن إنتخاب رئيس ينهي الفراغ الرئاسي، هو الـ14 منذ الإستقلال، لأسباب داخلية وخارجية باتت معروفة أبرزها أنّ التوافق حول انتخاب الرئيس لم ينضج بعد، وأنّ التسوية المرتقبة لا يبدو أنّها قريبة.

خلال هذه السنة شهد لبنان مزيداً من الإنهيار المالي والإقتصادي والمعيشي والإجتماعي، ومن التحلل في مؤسّسات الدولة، ومن إتساع رقعة الفراغ لتشمل مراكز أخرى باتت تدار بالوكالة أو بالتكليف، من منصب المدير العام للأمن العام بعد إحالة اللواء عباس ابراهيم إلى التقاعد بعد انتهاء ولايته ليتسلم اللواء إلياس البيسري المهام بالوكالة، وصولاً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي انتهت ولايته أيضاً ليتم تكليف نائبه الأول وسيم منصوري بتسلم المهام بدلاً منه، وسط توقعات أنّه في حال إستمرار الفراغ الرئاسي أن تتسع دائرة الفراغ المؤسّساتي لتشمل قيادة الجيش على خلفية إنتهاء ولاية قائده العماد جوزف عون في 10 كانون الثاني من العام المقبل، وقوى الأمن الداخلي الذي تنتهي فترة ولاية مديرها العام اللواء عماد عثمان صيف العام المقبل، فضلاً عن مناصب أخرى، ما سيجعل الفراغ يبدو شاملاً في البلد.

كلّ ذلك يحصل بينما البلد يُدار من قبل حكومة تصريف أعمال منذ الإنتخابات النيابية عام 2022، أيّ قبل زهاء سنة ونيّف، وسط توقعات أن تطول فترة التصريف هذه في ضوء عدم وجود أي مؤشر لانتخاب رئيس للجمهورية، ما سيزيد من حجم الشلل في البلد.

وإذا كانت السنة السابقة من الفراغ الرئاسي كانت صعبة، فإن الفترة المقبلة التي ليس معروفاً كم ستطول لن تكون أقل صعوبة، سواء إقتصادياً ومالياً ومعيشياً، أو لجهة تفاقم أزمة النازحين السوريين في لبنان، أو أن يشهد البلد توترات أمنية على شاكلة ما حصل في مخيم عين الحلوة، أو أن تمتد نيران الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول الجاري بفعل الإعتداءات الإسرائيلية عليه إلى لبنان، ما سيجعل الإهتمام بالإستحقاق الرئاسي يتراجع إلى الخلف مدّة من الزمن لن تكون قليلة أبداً.