مجلس الامن:فيتو متبادل يطيح بقرارين أميركي وروسي حول غزة

أسقطت روسيا والصين مشروع القرار الأميركي حول الحرب في غزة، عبر استخدام حق النقض الفيتو ضده في مجلس الأمن. وصوتت 10 دول مع مشروع القرار، فيما عارضت 3، بينها روسيا والصين، وامتنعت دولتان عن التصويت.
كذلك أسقط فيتو أميركي مشروع قرار روسي. وصوتت 4 دول مع المشروع فيما عارضته دولتان هما الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت.
وبعد التصويت، قالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد: "خاب أملنا لاستخدام روسيا والصين حق النقض ضد القرار"، معتبرة أن القرار"كان قوياً ومتوازناً ونتاج مشاورات مع أعضاء المجلس".
وقالت: "أردنا أن نوجه رسالة للإسرائيليين والفلسطينيين بأن هذا المجلس عازم على الارتقاء بمستوى هذه اللحظة. ولا يجب تشجيع سلوك روسيا السافر بالتقدم بمشروع قرار من دون تشاور وفي اللحظة الأحيرة". وأضافت "لا زلنا نعتمد نصنا، ونتشاور مع كافة الأعضاء والتعاون معهم لبناء مستقبل آمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
من جهته قال مندب الصين: "صوتنا ضد مشروع القرار بناء على حقائق والقانون والضمير والعدل، كذلك على دعوة العالم أجمع لا سيما الدول العربية".
واعتبر في كلمة بعد التصويت، أن "واشنطن تجاهلت مطالب من أعضاء المجلس لتعديل نصها، وهو غير متوازن ويخلط بين الحق والباطل، وطرح بعجالة ولم يحصل على التوافق المطلوب بالنسبة لفعاليته. وهو لا يعكس الدعوة القوية لوقف إطلاق النار وإنهاء العنف وبالتالي هو غير مؤهل للاعتماد".
بدوره: قال المندوي الروسي: "يؤسفنا أن مجلس الأمن لم يتمكن من انتهاز فرصة جديدة للتصدي للأزمة غير المسبوقة في الشرق الأوسط". واعتبر أن مشروع القرار الذي طرحته واشنطن "غير مقبول". وقال إن أعضاء مجلس الأمن "لم يتسموا بالحكمة المطلوبة لدعم النص الروسي".
ويدعو مشروع القرار الأميركي الولايات المتحدة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، في حين يطلب المشروع الروسي وقف إطلاق نار إنساني. واقترحت الولايات المتحدة مسودة نص خاصة بها السبت، أعطت خلالها إسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها" وتطالب إيران بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى "الجماعات المسلحة في المنطقة".
ويتضمن مشروع القرار الأميركي الإشارة إلى ضرورة تجنيب المدنيين آثار الحرب وسيدعو لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة لدخول المساعدات، بالإضافة إلى إدانة شاملة ل"هجمات حماس على إسرائيل"، وتحذير ل"حزب الله وقوى إقليمية أخرى" من التدخل بالحرب القائمة.
يأتي ذلك فيما لا يزال ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس قيد البحث، بعد إعلان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في وقت سابق الأربعاء، عن تحقيق بعض التقدم في مفاوضات تتعلق بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وتقود قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة محادثات وساطة بين حماس ومسؤولين إسرائيليين بشأن إطلاق سراح المحتجزين في وقت تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم بري على القطاع. وساهمت قطر في الإفراج عن أربع محتجزات في غزة حتى الآن.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع ليل الأربعاء، أن المفاوضات من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة وصلت إلى "مرحلة حاسمة".
وأوضح المسؤول الإسرائيلي لموقع "واللا" أنه "إذا لم يتم إحراز تقدم في الأيام المقبلة، فسوف تمضي إسرائيل قدماً في العملية البرية المقررة ضد قطاع غزة". وأضاف "حتى لو كانت هناك فرصة لا تتجاوز نسبتها ال20% للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، فإن الأمر يستحق الانتظار قبل البدء العملية البرية".
من جهتها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل "تدرس الإفراج الإنساني عن أسرى فلسطينيين - أو بالأحرى أسيرات وأسرى من الأطفال والقاصرين"، كجزء من تفاهمات تسعى جهود الوساطة القطرية للتوصل إليها، مقابل إفراج إنساني عن إسرائيليين أسرى في غزة.