محكمة العدل الدولية:جلسات استماع عن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي

قررت محكمة العدل الدولية، عقد جلسات علنية بشأن طلب إبداء رأي استشاري في ما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وقالت المحكمة في بيان على موقعها الرسمي الثلاثاء، إن جلسات الاستماع ستُفتتح الإثنين 19 شباط/ فبراير 2024 في قصر السلام في لاهاي. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن. وكذلك يطلب القرار، الذي اعتمدته الجمعية بأغلبية 87 صوتاً واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت، رأي محكمة العدل بشأن اعتماد "إسرائيل" تشريعات وتدابير تمييزية ضد الفلسطينيين.كما تتعلق الفتوى بكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها في الوضع القانوني للاحتلال وما الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 كانون الأول/ ديسمبر في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. واعتمد ذلك القرار -خلال اجتماع اعتيادي للجمعية- بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول، هي: تشاد، و"إسرائيل"، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت.وبأمر مؤرخ صدر في 3 شباط/فبراير، أكدت المحكمة أن "الأمم المتحدة ومنظماتها هي الدول الأعضاء، ودولة فلسطين المراقبة، قادرة على تقديم معلومات عن الأسئلة المقدمة إلى المحكمة لإبداء الرأي الاستشاري، وحدد 25 تموز/ يوليو موعداً نهائياً لتقديم البيانات المكتوبة حول الأسئلة"، وتم تقديم 57 بياناً كتابياً إلى قلم المحكمة خلال تلك المهلة الزمنية. وبموجب الأمر نفسه، حددت المحكمة 25 تشرين الأول/أكتوبر، كمهلة زمنية يمكن خلالها للدول وللمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة أن تقدم تعليقات مكتوبة على البيانات المكتوبة التي تدلي بها دول أو منظمات أخرى، وفقاً للفقرة 4 من المادة 66 من ميثاقها، وبعد ذلك، أذنت المحكمة، بناءً على طلبها، لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي المشاركة في الإجراءات.