دانت مجموعات مدافعة عن حرية الصحافة، أحكام السجن المشينة الصادرة بحق صحافيتين إيرانيتين كشفتا النقاب عن قضية الشابة مهسا أميني، مشيرة إلى أنهما كانتا تقومان بوظيفتهما فحسب.
وقتلت أميني (22 عاماً) في أيلول/سبتمبر 2022 على يد شرطة الأخلاق في طهران بعد توقيفها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران منذ الثورة الإسلامية في البلاد. وأثارت وفاتها التي كانت ناجمة عن ضربة على لرأس، احتجاجات تواصلت لشهور وتراجعت حدتها الآن في مواجهة حملة أمنية شرسة.وغطّت نيلوفر حامدي (31 عاماً)، قضية أميني لصالح صحيفة "شرق" الإيرانية، من المستشفى حيث بقيت الإيرانية الكردية في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام قبل أن تتوفى. أما إلهه محمدي (36 عاماً)، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، فتوجّهت إلى مدينة سقز لتغطية تشييع أميني. وتم توقيف الصحافيتين بُعيد ذلك، وظلتا قيد الاحتجاز فيما تمّت محاكمتهما وإدانتهما بتهم تتعلّق بالأمن القومي.وقال مدير مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس، جوناثان داغر: "هذه الأحكام مشينة. لم يُرضِ الاعتقال الموقت التعطّش للانتقام لدى الجمهورية الإسلامية التي عاقبت هاتين الصحافيتين الشجاعتين بشدّة". وأضاف: "تتم معاقبتهما لأدائهما وظيفتهما"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقامت "محكمة ثورية" بإدانة الصحافيتين بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، ونفت الصحافيتان الاتهامات خلال محاكمتهما. وقضت المحكمة بسجن محمّدي ست سنوات، وحامدي سبع سنوات. كما صدر حكم بسجن كل منهما خمس سنوات بتهمة التآمر ضد أمن الدولة، وسنة للدعاية ضد الجمهورية الإسلامية، وفق الموقع الذي أشار إلى أنهما ستقضيان الأحكام في الوقت ذاته.وقال منسّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها واشنطن، شرف منصور، أن "الإدانات بحق نيلوفر حامدي وإلهه محمدي مهزلة وتعد بمثابة شهادة واضحة على تراجع حرية التعبير ومحاولات الحكومة الإيرانية اليائسة لتجريم الصحافة".وكتب محمد حسين أجورلو، زوج حامدي، في منصة "إكس"، أن زوجته أُبلغت بالحكم "القاسي" يوم عيد ميلادها عندما كانت في طريقها للقاء أفراد من عائلتها في السجن.وبحسب "لجنة حماية الصحافيين" أوقفت إيران 95 صحافياً على الأقل في الحملة الأمنية التي أعقبت وفاة أميني. وفي حين أُطلق سراح معظمهم بكفالة، مازال 10 منهم خلف القضبان، وبينهم حامدي ومحمدي.وكتبت المقررة الأممية الخاصة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، في "إكس"، أنها تشعر بـ"الانزعاج" من الأحكام الصادرة بحق الصحافيتين والحكم بالسجن لمدة عام بحق صالح نكبخت، محامي عائلة أميني. وقالت: "يجب على إيران وقف الاضطهاد الواسع النطاق للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين".
وقتلت أميني (22 عاماً) في أيلول/سبتمبر 2022 على يد شرطة الأخلاق في طهران بعد توقيفها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران منذ الثورة الإسلامية في البلاد. وأثارت وفاتها التي كانت ناجمة عن ضربة على لرأس، احتجاجات تواصلت لشهور وتراجعت حدتها الآن في مواجهة حملة أمنية شرسة.وغطّت نيلوفر حامدي (31 عاماً)، قضية أميني لصالح صحيفة "شرق" الإيرانية، من المستشفى حيث بقيت الإيرانية الكردية في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام قبل أن تتوفى. أما إلهه محمدي (36 عاماً)، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، فتوجّهت إلى مدينة سقز لتغطية تشييع أميني. وتم توقيف الصحافيتين بُعيد ذلك، وظلتا قيد الاحتجاز فيما تمّت محاكمتهما وإدانتهما بتهم تتعلّق بالأمن القومي.وقال مدير مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس، جوناثان داغر: "هذه الأحكام مشينة. لم يُرضِ الاعتقال الموقت التعطّش للانتقام لدى الجمهورية الإسلامية التي عاقبت هاتين الصحافيتين الشجاعتين بشدّة". وأضاف: "تتم معاقبتهما لأدائهما وظيفتهما"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقامت "محكمة ثورية" بإدانة الصحافيتين بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، ونفت الصحافيتان الاتهامات خلال محاكمتهما. وقضت المحكمة بسجن محمّدي ست سنوات، وحامدي سبع سنوات. كما صدر حكم بسجن كل منهما خمس سنوات بتهمة التآمر ضد أمن الدولة، وسنة للدعاية ضد الجمهورية الإسلامية، وفق الموقع الذي أشار إلى أنهما ستقضيان الأحكام في الوقت ذاته.وقال منسّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها واشنطن، شرف منصور، أن "الإدانات بحق نيلوفر حامدي وإلهه محمدي مهزلة وتعد بمثابة شهادة واضحة على تراجع حرية التعبير ومحاولات الحكومة الإيرانية اليائسة لتجريم الصحافة".وكتب محمد حسين أجورلو، زوج حامدي، في منصة "إكس"، أن زوجته أُبلغت بالحكم "القاسي" يوم عيد ميلادها عندما كانت في طريقها للقاء أفراد من عائلتها في السجن.وبحسب "لجنة حماية الصحافيين" أوقفت إيران 95 صحافياً على الأقل في الحملة الأمنية التي أعقبت وفاة أميني. وفي حين أُطلق سراح معظمهم بكفالة، مازال 10 منهم خلف القضبان، وبينهم حامدي ومحمدي.وكتبت المقررة الأممية الخاصة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، في "إكس"، أنها تشعر بـ"الانزعاج" من الأحكام الصادرة بحق الصحافيتين والحكم بالسجن لمدة عام بحق صالح نكبخت، محامي عائلة أميني. وقالت: "يجب على إيران وقف الاضطهاد الواسع النطاق للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
