حرب غزّة ونكسة الصناعات الدفاعيّة الإسرائيليّة

في أزمنة الحروب، يتحوّل ميدان المعارك ونتائجه إلى بورصة تتقلّب فيها مكانة الصناعات الدفاعيّة والعسكريّة. هي اللحظة المناسبة لاختبار فعاليّة كل سلاح، في مواجهة السلاح الآخر. تكفي حرب قصيرة، قد لا يتجاوز نطاقها الزمني الشهر الواحد، لتجعل من سلاحٍ ما نجمًا على أرض المعركة، وليصبح هذا السلاح قبلة الطلب في الأسواق العالميّة. وتكفي أحداث سريعة، قد تجري خلال ساعات معدودة، لتضرب صناعة سلاح ما، بعد أن يتبيّن عجز هذا السلاح في مواجهة الصناعات المضادّة له. وفي كل أنحاء العالم، ثمّة مراكز أبحاث ودراسات، مموّلة من الحكومات أو شركات الصناعات الدفاعيّة، لا تهدف إلا لدراسة وقائع أي صراع مسلّح وأداء الصناعات الدفاعيّة فيه.
على سبيل المثال، في حرب تمّوز عام 2006، يذكر الجميع كيف سطع خلال المعارك نجم صاروخ الكورنيت الروسي المضاد للدروع، ما أعطى الكورنيت دعاية عالميّة قلّ نظيرها، في مقابل الإخفاق الذي أظهرته دبابات الميركافا الإسرائيليّة في المعارك البريّة داخل الأرضي اللبنانيّة. يومها، احتاجت إسرائيل –بعد الحرب- لإعادة النظر في تصميم المنظومة الدفاعيّة للدبابة نفسها، مع إضافة نظام حماية جديد، لتحافظ على سمعة الدبابة ومكانتها العسكريّة. وفي أمثلة حديثة، كانت تدخلات تركيا في الحرب السوريّة، ودعمها لأذربيجان في وجه أرمينيا، مناسبة لتسويق فعاليّة طائراتها المسيّرة، ما رفع الطلب عليها في سوق الأسلحة خلال السنوات الماضية. أمّا غزو روسيا لأوكرانيا، فما زال حتّى اللحظة ساحة تجارب فريدة ومدهشة تختبر فيها الدول فعاليّة أسلحتها في وجه الأسلحة المضادّة.صناعة الجدران في دولة الجدرانلم يعرف العالم دولة تحصّنت خلف الجدران، بالقدر الذي قامت به إسرائيل خلال العقدين الماضيين. فإسرائيل أحاطت نفسها بستّة جدران على امتداد نقاط تماسها مع مدن الضفّة منذ العام 2002، وعلى امتداد حدودها مع مصر ولبنان والأردن وقطاع غزّة، بالإضافة إلى الحدود الفاصلة ما بين الجولان وسائر الأراضي السوريّة.
وحين نتحدّث عن الجدران، فالأمر لا يتقصر على تشييد العوازل الحديديّة أو الاسمنتيّة، بل ثمّة صناعة كاملة تقوم على دراسة الحركة السكّانيّة ونقاط المراقبة والاستشعار والحماية، ووضع خطط الطوارئ والتدخّل البشري عند اللزوم. وهذا ما استهدفت إسرائيل تطويره من خلال مئات شركات المقاولات والتكنولوجيا، التي تعمل على إمداد سلاسل توريد هذه الصناعة، والتي تسعى بدورها للتميّز وتسويق خدماتها على المستوى العالمي.
للدلالة على هذا الأمر، تكفي الإشارة إلى أنّ إسرائيل حرصت على استقطاب عشرات الاستثمارات الأجنبيّة إلى مستوطنات الضفّة الغربيّة، في قطاع التكنولوجيا الدفاعيّة بالتحديد، على اعتبار أن إسرائيل –بوصفها دولة الجدران- هي المكان المثالي لاختبار وتطوير صناعة الجدران الدفاعيّة. وكحال أي قطاع صناعي، استفادت إسرائيل من توفّر سلاسل توريد هذه الصناعة بمختلف مراحلها، من أجل إعطاء هذه الصناعة الميزة التنافسيّة في الأسواق العالميّة.
دولة الجدران وشركاتها صدّرت بالفعل تكنولوجيا ومقاولات هذه الصناعة لدول مختلفة، مثل المغرب والهند وكينيا والصومال وغيرها، إلى الحد الذي جعل الإسرائيليين يتباهون بتصدّر هذه الصناعة على المستوى العالمي. ومع الوقت، باتت فكرة "الجدار" عقيدة أمنيّة وعسكريّة تسعى الشركات الإسرائيليّة للتبشير بها في مختلف أنحاء العالم، مع الإستدلال على فعاليّتها على مختلف الجبهات التي تحيط بإسرائيل. بل ويذكر الجميع تفاؤل الشركات الإسرائيليّة بفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة عام 2016، بعدما كان ترامب قد وعد سابقًا بالاستعانة بالشركات الإسرائيليّة لتشييد الجدران على حدود الولايات المتحدة الأميركيّة.جدار غزّة: درّة تاج صناعة الجدران الإسرائيليّةجدار إسرائيل مع قطاع غزّة بالتحديد، مثّل درّة تاج هذه الصناعة وتكنولوجيّاتها. فهذا الجدار، الأحدث عهدًا من بين نظرائه في إسرائيل، اكتمل في أواخر العام 2021، بكلفة ناهزت 1.1 مليار دولار أميركي، وبجهد استغرق ثلاث سنوات من العمل. وذلك المشروع، لم يكن في جوهره مجرّد جهد عمراني، بقدر ما كان "إنجازًا" تكنولوجيًا بالنسبة للصناعة الدفاعيّة الإسرائيليّة، إلى الحد الذي دفع الإسرائيليين إلى وصفه بالجدار الذكي.
في الجدار الذكي، تكاملت العوازل الخرسانيّة، الممتدّة تحت الأرض لمكافحة الأنفاق، مع الجدار الحديدي ومنصّات الاستشعار، المخصّصة لتتبّع محاولات خرق الجدار، أو الحركة تحت الأرض. وعلى امتداد الجدار الذكي، كان ثمّة رشّاشات أوتوماتيكيّة، يتم تشغيلها عن بعد، لتصيّد أي محاولة للاقتراب من السياج العازل الحديدي، وفي ضوء مراقبة الكاميرات المنصوبة التي يتم تتبّعها في مراكز خاصّة محاذية للجدار.
شبكة الرادارات ومنصّات الاستشعار وأبراج المراقبة، كانت جميعها جزءًا من منظومة تحكّم وسيطرة خاضعة لسيطرة المنطقة العسكريّة الجنوبيّة، ولجهوزيّة فرقة غزّة التي اختصّت بالتدخّل الميداني عند اللزوم، في حال حدوث أي اعتداء على أي نقطة مراقبة على امتداد جدار غزّة. وكان المفترض أن تمثّل هذه المنظومة بجميع عناصرها الحاجز الأخير، الذي يحول دون حصول أي اختراق على امتداد الحدود بين غزّة والأراضي الإسرائيليّة، التي يتجاوز طولها 65 كليومترًا.نكسة الصناعات الدفاعيّة الإسرائيليّةلا يحتاج المرء إلى كثير من الاستطراد ليوضح حجم النكسة التي تعرّضت لها الصناعات الدفاعيّة الإسرائيليّة، خلال ساعات معدودة فقط. فجدار غزّة، لم يفشل فقط في تعقّب الاختراقات الغامضة التي حصلت في بداية عمليّة "طوفان الأقصى"، بل أدّت تلك الاختراقات إلى سقوط المنظومة الدفاعيّة بكاملها، ما وجّه ضربة مؤلمة لعقيدة الجدار، التي يقوم على أساسها قطاع كامل من قطاعات الصناعات الدفاعيّة الإسرائيليّة.
بصورة أوضح، أثبت مقاتلو حماس في بداية المعركة أن الرهان على الجدار، في سياق حرب واسعة النطاق، كتلك التي بدأت يوم السبت الماضي، لا يجدي في الدفاع عن الداخل الإسرائيلي، كما ظنّت الإدارة العسكريّة الإسرائيليّة. بل وفي واقع الأمر، لم تتمكّن الإدارة العسكريّة الإسرائيليّة من ضبط حدود القطاع، إلا بعد الزج بوحدات الجيش الإسرائيلي على امتداد الحدود، في استعادة لأدوات الحرب التقليديّة، لا "الذكيّة".
بالنسبة لإسرائيل، لم تعد الإشكاليّة حاليًا تقتصر على سقوط الرهان على عقيدة الجدران، كوسيط دفاعي موثوق، بل باتت أيضًا في سقوط الرهان على التقدّم التكنولوجي الدفاعي، للتعويض عن القلّة العديديّة في مواجهة جبهات متعددة، وفي مواجهة تراجع الروحيّة القتاليّة لدى الجندي الإسرائيلي. فقبل حشد الإسرائيليين لقوّاتهم بأعداد كبيرة على حدود القطاع، لم تتمكّن المنظومة الدفاعيّة القائمة على التكنولوجيا وأدوات المراقبة المتقدمة، والتدخّل السريع بعدد محدود من الجنود، من وقف تدفّق المقاتلين من قطاع غزّة إلى مستوطنات غلاف غزّة.
في جميع الحالات، لم تقتصر الانتكاسة هنا على صناعة الجدران فحسب، بل شملت أيضًا صناعة التجسس السيبراني، وأنظمة الذكاء الاصطناعي الموجهة لغايات دفاعية. فخلال السنوات الماضية، وجهت إسرائيل استثمارات ضخمة لتقنيات تعقّب الاتصالات والأنشطة عبر الإنترنت، وتقنيات التعرّف على الوجوه ومعالجة المعطيات المتوفّرة من طائرات الاستطلاع. وجزء كبير من هذه التقنيّات، تم توجيهها إلى غزّة بالذات، التي تمثّل بيئة مثاليّة لتجربة هذه الصناعة، بالنظر إلى تركّز العمليّات في بيئة جغرافيّة محدودة ومكتظّة. وبالرغم من كل هذا التطوّر التقني، فشلت إسرائيل في تعقّب أي معطيات تدل على التحضير لهجوم بهذا الحجم، وبهذه الأهداف الطموحة.في جميع الحالات، لم تنتهِ حتّى هذه اللحظة تداعيات حرب غزّة على الصناعات الدفاعيّة الإسرائيليّة، خصوصًا إذا دخل الجيش الإسرائيلي بالفعل في عمليّة الغزو البرّي التي يتم الحديث عنها، داخل القطاع. فخلال هذه العمليّة، في حال حدثت، ستكون دبابة الميركافا –مجددًا- أمام تحدّي خوض العمليّات البريّة، وفي مواجهة الأسلحة المضادّة للدروع التي تملكها حركة حماس. وعندها فقط، يمكن لإسرائيل أن تختبر فعليًا، وفي ساحة المعركة، أداء التعديلات التي قامت بها على أنظمة حماية الدبابة. مع الإشارة إلى أنّ دبابات الميركافا كانت تلقّت بالفعل بعض الهجمات الصاروخيّة مؤخّرًا، إلا أنّ اختبار فعاليّة أنظمة الحماية سيحتاج إلى عيّنة وازنة من الهجمات التي تُظهر أداء هذه الأنظمة، كما حدث خلال حرب تمّوز.