رعاية الحرب ومنع السلام

الكتابة في زمن الحرب، عسيرةٌ ويسيرة؛ سببُ العُسْر، موجبات القول العاقل، في حمأة جنون الأفعال قبل الأفكار؛ وسبب اليُسْر، كثرة الأعمال الدالّة على فَضْح مضمرات السياسة، وعلى كَشف زِيْف الادعاءات الإنسانية والديمقراطية والحضارية، التي يشيعها صاحب العمل الحربي، ووكيل آلته القتالية، والمفوض السامي الذي يُدير سياق العنف الميداني صوب أهدافه السياسية النهائية. باختصار، تَفْرِقُ الحرب بين شَكّ السياسة ويقينها، وبين صِدْق دُعَاةِ السلام وقبول الآخر، وأضاليل سياساتهم وأحابيلها.
في الحرب المندلعة اليوم فوق أرض فلسطين، حقيقة أصلية تتَّصلُ بالأرض، وحقيقة أصليّة تتّصل بالشعب. الحقيقتان يُنْكِرُهما صاحب الخطيئة الأصليّة، الذي هو الغرب الاستعماري، في نسختيه اللّتّين استولدتهما الحربان العالميتان، الأولى والثانية، وضحيّة الخطيئة، ما زال الشعب الفلسطيني وأرضه.
مفعول الخطيئة الأصليّة، ما زال متوالياً ومرعيّاً من جانب خاطئ سياسيّ دائم، هو اليوم الولايات المتحدة الأميركية، ومن جانب وَرَثة المستعمر القديم، الذين ما زالوا يتمادون في تعميق الجرح الذي صنعه أسلافهم. يتقدم هؤلاء، بريطانيا، صاحبة الوعد المشؤوم، وعد بلفور، وراعية تنفيذه، عسكريّاً وسياسيّاً، حتى استقامة الأمر للمشروع الصهيوني، بتمكينه من اغتصاب أرض فلسطين، وقذف أبنائها، إلى حُفرِ الموت، وإلى مساحات المنافي.
ليس قولاً ماضيّاً استعادة الأصل الماضي لما هي عليه الحرب الدائرة الآن، فوق الأرض الفلسطينية، بين المالك الحقيقي والمالك المصطنع والمصنَّع لدى الغرب الماضي، والمدعوم من قبل غرب اليوم. الاستعادة لها دور أخلاقي أساسي في ميدان الصراع الذي لم يهدأ منذ كانت فلسطين هدفاً للاغتصاب، وهو لن يهدأ ما دام شعبها منفيّاً من تأكيد شخصيته، وممنوعاً من تأطيرها ضمن حيّز ضيّق من الجغرافيا التي كان يَشْغلها.
على صعيد الأخلاق، في تعريفها وفي تصريفها، الغرب متخلّف عن الرّكب، عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، وهو منكر للحق وللحقيقة، عندما يتبنّى كامل الخطاب السياسي الصهيوني، في الراهن، وهو، أي الغرب، مصرٌّ على الإضافة إلى خطيئته الأصلية، أخطاء وخطيئات معاصرة، تبيح للمعتدي الأصلي، أي الكيان الصهيوني الغاصب، كافة الأعمال الحربية "العصرية"، وكافّة الإجراءات الميدانية "الحضارية"، وكافة الارتكابات "الديمقراطية"، ضد "الإرهابي" الفلسطيني الذي يقول لا لحرب الموت الأول الذي استهدف به، ويقول لا، لحرب الإماتة المستدامة ضده.
كيف لمن أشعل شرارة الحرب التأسيسيّة أن يتنصّل من مسؤوليته؟ هذا سؤال يجب أن يجيب عليه صاحب عود الثقاب، وأنّى لصاحب الوعد الكاذب الأوّل أن يتمادى في رعايته ودعم كِذْبَته؟ هذا سؤال يجب أن يقدم جوابه صاحب الكتابين "الأسود" و"الأبيض"، ولماذا الاستمرار في إنكار وجود وحقوق الشعب الذي كان صاحب الأرض، دعماً "للشعب" الذي كان بلا أرض؟ هذا سؤال يجب أن يكتب جوابه كل الذين هبّوا اليوم إلى نجدة القاتل في مواجهة الضحيّة.
الأجوبة ليست عمليّة تقنية، بل هي صياغة أخلاقية، والصياغة لا تنبت فوق أرض لغوية ميتة، بل تطلع من ثرى لغويّ نابض، والنبض المطلوب، راهناً تحمله سياسات مغايرة، قادرة على تأكيد ما أكدته سابقاً، أي ثبات "إسرائيل" في الوجود ككيان مفروض فوق الأرض الفلسطينية، هذا جانب، أمّا الجانب الآخر من السياسات، فهو قدرتها على تأكيد وجود الشعب الفلسطيني في كيان موجود فوق أرضه، من خلال نَفْي نَفْيه، بعدما أثْبَت التاريخ استحالة نفي الفلسطيني من تاريخه، واستحالة تجريده من فلسطينيته الضاربة في التاريخ، على الضد من كل الإدعاءات الخرافية التاريخية.
الأخلاقية المطلوبة، لدى الفريق الغربي، الذي أنشأ إسرائيل ورعاها وأمَّن استدامتها في الوجود، تقابلها أخلاقية مطلوبة حيال الشعب الفلسطيني، وحيال الشعوب العربية التي دفعت ثمناً باهظاً جَرَّاء احتلال فلسطين.
بين الأخلاقية الفلسطينية والعربية، واللاأخلاقية المعتدية، يقع فرق صناعة السياسات، وفرق القدرة على فرضها.
في سياق القدرات، يبدو البَوْن شاسعاً، لجهة توفر أسباب دعم تنفيذ هذه السياسة أو تلك، ولجهة إفشال السياسات المخالفة والمختلفة، الأمر أمر ميزان قوى، والحقّ للأقوى، هذا ما أثبته التاريخ، ولا حقّ للضعيف، هذا ما نعرفه من أوضاع شعوب كانت أصليّة، ثمّ صارت "أَثَراً" سياحيّاً معزولاً في بقايا بيئة تراثية.
يخالف الواقع الأخلاق ومبادئها؟ نعم... والسؤال المعلوم، والمشروح، هل قادت الأخلاق التاريخ؟ أم أن الحروب هي التي حرّكت "مياه التاريخ الراكدة"؟ ربطاً بواقع القدرات، ونقلاً إلى راهن المجريات الميدانية الحالية، يجب القول إن السياسة الصحيحة هي النصير الأول لما هو حقٌّ سياسي واجتماعي وأخلاقي، وإن السياسة الخاطئة، غير الصائبة هي العامل الأوّل، في عرقلة الوصول إلى ما هو مثبت من حقوق.
في المشار إليه، انتقال إلى نقاش الوسائل، وإلى الميدان المشتعل الحالي في فلسطين. يعنينا في هذا المجال التأكيد على حقّ الشعب الفلسطيني في استخدام كل الوسائل المشروعة، للوصول إلى أهدافه الوطنية المشروعة، من ضمن الظروف السياسية المعروفة، على كافة الصعد الدولية والعربية، فهذه تحدِّد القليل الممكن، من الكثير المطلوب، وقد تمنع القليل الممكن من التحقّق، إذا ما تمّ تجاوز القليل إلى الكثير المرغوب.
في السياق، القليل الفلسطيني الممكن والمشروع، اليوم وغداً وحتى مستقبل طويل، هو قيام دولة فلسطينيّة مستقلّة، لها حدود معلومة، وعلم معروف، وجواز سفر معترف به دوليّاً، وحريّة إعادة بناء الذات الفلسطينية المتجدّدة، وحريّة استئناف بناء الهويّة التاريخية، بعد الانقطاع القسري الذي فرض على عملية بنائها، بفعل اقتلاع "تعريف" الفلسطيني من أرضه، ومن ثَمَّ نَزْعُ تعريفه منها، ونزع الأرض من اسمها التاريخي، فلسطين.
هل يستطيع "الغرب" تنفيذ الممكن الفلسطيني القليل؟ نعم يستطيع. ما الدليل؟ موافقة الغرب على جملة من القرارات الدولية التي تدعو إلى تنفيذ هذا الممكن.
لكن لماذا امتنع الغرب عن تنفيذ هذا الممكن حتى الآن؟ هذا سؤال الراهن، الذي كان سؤال الأمس، وكان سؤال ما بعد كل الحروب العدوانية التي تعرّضت لها فلسطين والدول العربية. لماذا لا يجيب الغرب على السؤال؟ في اعتقادنا أنه أجاب. ما كان جوابه؟ السماح لإسرائيل بتفسير الممكن حسب قاموسها. مرّة أخرى، ما دليلنا على هذا "الاتهام"؟ الدليل الأوضح والأقرب، هو ما جرى منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم، فمنذ ذلك التاريخ وحتى دويّ مدافع اليوم، جرى إفراغ الممكن الفلسطيني القليل من محتواه، ليضاف إلى رصيد المحتل الغاصب، الذي لم يشبع من ابتلاع كل تراب فلسطين.
عودة إلى السؤال الأصلي: من رعى الحرب؟ هو من يمنع قيام السلام. ومن هو مانع السلام الأول اليوم؟ الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
وبعد، تحتاج التجربة الفلسطينية كلها إلى مراجعة كفاحية شاملة، لكن الحق الفلسطيني القليل، غير قابل للمراجعة. مراجعة الأساليب، المسلحة وغير المسلّحة، والأساليب التي تجمع بين شدّة الوسائل وليْنها مطلوبة، لكن لا مراجعة لمطلب الهوية والدولة والاستقلال.
هناك فارق واضح بين نقاش الخيار العملاني الأصوب، والخيار غير الصائب، لكن لا نقاش بين تأكيد الوجود الفلسطيني، ونفي هذا الوجود. في تأكيد الوجود، سلام دائم، وفي نفيه حروب مستدامة، هذا ليس نقاش اللحظة، بل هو خلاصة التاريخ.