قرار وزاري عربي يساوي بين المقاومة وإسرائيل..ويثير تحفظات 4دول

تحفظ عدد من وزراء الخارجية العرب، على بعض بنود ومضامين القرار الذي صادق عليه اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الأربعاء، ويساوي بين ما قامت به حركة حماس وبين قصف إسرائيل الوحشي للمدنيين في قطاع غزة.
وأكد وزراء الخارجية العرب في البيان الختامي للدورة غير العادية التي انعقدت لبحث التصعيد في قطاع غزة، على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه.
ودعا المجلس في قرار صدر بعنوان: "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني"، "جميع الأطراف إلى ضبط النفس". وحذّر من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، ودعا إى العمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذاً للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.
وأدان بيان وزراء الخارجية في البند الثاني من القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أكد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
وأكد البند الثالث "دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها، ومفاقمة قضية اللاجئين"، وكذا "وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين".
وأثار البندان الثاني والثالث من القرار، تحفظ وزراء خارجية كل من الجزائر، وليبيا، والعراق، والنظام السوري، معتبرين أنه يساوي بين المقاومة القائمة على حقها المشروع، وبين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين.
وأصر الوفد الجزائري برئاسة وزير الخارجية أحمد عطاف، على أن يتضمن القرار الذي انتهى إليه الاجتماع الوزاري للجامعة، تحفظات الجزائر حول بعض الفقرات التي قال إنها "تساوي بين حق المقاومة الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".
وأكد القرار أن "الوفد الجزائري ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل التصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية".
كذلك تحفظ وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد "على أية صياغات يمكن أن يفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال". كما تحفظت حكومة جمهورية العراق على بعض الفقرات الواردة ضمن القرار المقدم، ل"تعارضها مع القوانين العراقية المرعية"، وتخص مصطلح "حل الدولتين"، أينما وجد في القرارات، وعبارة "إدانة قتل المدنيين من الجانبين الواردة في الفقرة الثانية من القرار".
وأبدت ليبيا تحفظاتها على الفقرة الثانية من القرار، وطلبت حذف عبارة "من الجانبين"، وتعديل بقية الفقرة لتصبح "إطلاق سراح جميع الأسرى والمدنيين". وطالبت بتعديل الفقرة الثالثة لتصبح"دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه".اتصالات سعودية
من جهة ثانية، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وأكد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلاله بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها، أن المملكة ترفض استهداف المدنيين بأي شكل كما ترفض إزهاق أرواح الأبرياء. وشدد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.
وأفاد ولي العهد خلال الاتصال، بأن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.
وفي السياق، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية ليل الأربعاء، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي العهد السعودي أجريا أول مكالمة هاتفية بينهما. وأفادت الوكالة بأنه وفي أول مكالمة هاتفية بين رئيسي ومحمد بن سلمان، جرت محادثات مهمة حول فلسطين والحاجة إلى وقف جرائم الحرب.
وقال المعاون السياسي للرئاسة الإيرانية محمد جامشيدي إنه وخلال المحادثة تم التركيز على وحدة العالم الإسلامي. وأضاف "كلاهما يعتقد أن جرائم النظام الإسرائيلي والضوء الأخضر الأميركي، سيؤدي إلى انعدام الأمن المدمر لتل أبيب ومؤيديها".