وزراء الخليج والاتحاد الأوروبي يدعمون لجنة الاتصال العربية..وجهود بيدرسن

شدّد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي على دعم العملية السياسية في سوريا، بما يتماشى مع القرارات الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، مؤكدين دعمهم لجهود لجنة الاتصال العربية للوصول إلى حل تدريجي للحل.وأكد الوزراء خلال الاجتماع ال27 للمجلس المشترك لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي في العاصمة العُمانية مسقط، "التزامهم" بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ويلبي تطلعات شعبها ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، ويتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.وشدّد البيان الختامي للاجتماع على دعم العملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن وفق آلية "خطوة مقابل خطوة" حتى تطبيق القرار 2254 بشكل كامل.ورحّب المجتمعون بجهود لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا للوصول إلى حل الأزمة السورية بشكل تدريجي على النحو المقرر في الاجتماعات الوزارية في عمان في 1 أيار/مايو، وفي القاهرة في 15 آب/أغسطس، وبما يتوافق مع القرار 2254.ودعا البيان إلى تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وفق معايير الأمم المتحدة، كما شدّدوا على أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.وشدّد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومن دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط"، كما أعرب عن دعم الوزراء مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر.وناقش المجتمعون "تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين، على النحو المبيّن في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية"، حسب البيان.وكانت لجنة الاتصال العربية قد عقدت أول اجتماع لها في 15 أب/أغسطس في العاصمة المصرية القاهرة بحضور وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، وسلّمته حينها بعض المقترحات لمعالجة بعض القضايا على النحو المنصوص عليه في المبادرة العربية.وتباطأت خطوات التطبيع العربي مع الأسد بعد أشهر من إعادته للجامعة العربية، نظراً لوصول الجهود العربية إلى طريق مسدود، أدى إلى تجميد لجنة الاتصال العربية اجتماعاتها مع النظام السوري، بسبب عدم التزام الأخير بخطوات حل الأزمة السورية وفقاً للمبادرة العربية، وفق تقارير صحافية.لكن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، نفى تلك الأنباء التي تم تداولها عن تجميد اللجنة الوزارية العربية اتصالاتها مع النظام.ولم تحقق المبادرة العربية حتى الآن منذ إعادة الأسد إلى الجامعة العربية في أيار/مايو، إذ زادت عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، كما يبدو أن استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية كما حددتها اللجنة في عُمان قبل نهاية 2023، بعدية المنال.