تقوم إيران بقمع المتظاهرين، واحتجاز ناشطي حقوق الإنسان بشكل غير قانوني، بما في ذلك الحاصلة على جائزة "نوبل" للسلام نرجس محمدي، وتنفيذ عدد مثير للقلق من عمليات الإعدام، حسبما ذكر محقق الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في إيران، ضمن تقرير تم توزيعه الجمعة.
وكُتب التقرير واسع النطاق الذي أعده جاويد رحمن ويغطي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2022 حتى تموز/يوليو 2023، قبل الإعلان في وقت مبكر الجمعة عن منح جائزة "نوبل" للسلام لمحمدي، وهي ناشطة منذ فترة طويلة في مجال حقوق المرأة حتى من زنزانتها الحالية في سجن "إيفين" سيئ السمعة في طهران، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وأشار رحمن، وهو أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة "برونيل" في لندن والمولود في باكستان، إلى محمدي من بين المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب عملهم في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.وانتقد رحمن بشدة "الاستخدام المفرط والمميت للقوة" الذي انتهجته السلطات الإيرانية رداً على الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة مهسا أميني العام 2022، وهي شابة من الأقلية الكردية كانت تبلغ من العمر 22 عاماً فقط عندما تم اعتقالها لعدم ارتدائها الحجاب ما أدى لمقتلها.في السياق، قال رحمن أنه بحلول نهاية تموز/يوليو الماضي، توفي ما لا يقل عن 537 شخصاً، بينهم 68 طفلاً و48 امرأة، بسبب الاحتجاج وأصيب مئات آخرون "بينما ورد أن الآلاف تم اعتقالهم أو احتجازهم أو سجنهم". ولم يرد المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق على التقرير.وأعرب رحمن عن خيبة أمله لأن إيران لم تقم بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة أميني أو الاستخدام غير القانوني للقوة ضد المتظاهرين. فيما أوصى رحمن، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والحكومة والقضاء والبرلمان في البلاد "بقبول المسؤولية الكاملة" عن وفاة أميني واتخاذ إجراءات علاجية فورية.كما أوصى المحقق، الذي عينه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، بأن يقوم خامنئي والسلطات الإيرانية بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في مقتل المتظاهرين و"إنهاء جميع أشكال العنف على الفور، بما في ذلك العنف الجنسي والتحرش بالفتيات والمتظاهرات".وذكر رحمن أنه في أعقاب الاحتجاجات، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 576 من ناشطي الحقوق المدنية، بما في ذلك المعلمين والمدافعين عن النقابات العمالية ومجموعات الأقليات. وأضاف: "يبدو أن الاعتقالات والاعتداءات تهدف إلى معاقبة وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الحقوق المدنية، خصوصاً ما يتعلق بحقوق المرأة والمطالبين بمحاسبة المسؤولين عن وفاة السيدة أميني".
وكُتب التقرير واسع النطاق الذي أعده جاويد رحمن ويغطي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2022 حتى تموز/يوليو 2023، قبل الإعلان في وقت مبكر الجمعة عن منح جائزة "نوبل" للسلام لمحمدي، وهي ناشطة منذ فترة طويلة في مجال حقوق المرأة حتى من زنزانتها الحالية في سجن "إيفين" سيئ السمعة في طهران، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وأشار رحمن، وهو أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة "برونيل" في لندن والمولود في باكستان، إلى محمدي من بين المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب عملهم في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.وانتقد رحمن بشدة "الاستخدام المفرط والمميت للقوة" الذي انتهجته السلطات الإيرانية رداً على الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة مهسا أميني العام 2022، وهي شابة من الأقلية الكردية كانت تبلغ من العمر 22 عاماً فقط عندما تم اعتقالها لعدم ارتدائها الحجاب ما أدى لمقتلها.في السياق، قال رحمن أنه بحلول نهاية تموز/يوليو الماضي، توفي ما لا يقل عن 537 شخصاً، بينهم 68 طفلاً و48 امرأة، بسبب الاحتجاج وأصيب مئات آخرون "بينما ورد أن الآلاف تم اعتقالهم أو احتجازهم أو سجنهم". ولم يرد المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق على التقرير.وأعرب رحمن عن خيبة أمله لأن إيران لم تقم بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة أميني أو الاستخدام غير القانوني للقوة ضد المتظاهرين. فيما أوصى رحمن، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والحكومة والقضاء والبرلمان في البلاد "بقبول المسؤولية الكاملة" عن وفاة أميني واتخاذ إجراءات علاجية فورية.كما أوصى المحقق، الذي عينه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، بأن يقوم خامنئي والسلطات الإيرانية بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في مقتل المتظاهرين و"إنهاء جميع أشكال العنف على الفور، بما في ذلك العنف الجنسي والتحرش بالفتيات والمتظاهرات".وذكر رحمن أنه في أعقاب الاحتجاجات، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 576 من ناشطي الحقوق المدنية، بما في ذلك المعلمين والمدافعين عن النقابات العمالية ومجموعات الأقليات. وأضاف: "يبدو أن الاعتقالات والاعتداءات تهدف إلى معاقبة وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الحقوق المدنية، خصوصاً ما يتعلق بحقوق المرأة والمطالبين بمحاسبة المسؤولين عن وفاة السيدة أميني".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
