قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن ما وصفها بـ"المكائد التي تُحاك" ضده "لن تفلح"، معتبراً أن سببها يعود إلى "تقدمي على الرئيس جو بايدن"، في إشارة إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف ترامب أنه "لم يُسمح بتشكيل هيئة محلفين في المحاكمة الجارية في نيويورك، ولو شُكلت هذه الهيئة لتمت تبرئتي"، مؤكداً أنه قام بسداد كامل الأموال التي اقترضها من البنوك.
وفي وقت سابق، أصدر القاضي المشرف على المحاكمة المدنية لترامب ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم، قراراً مؤقتاً بمنعه وفريقه القانوني من النشر، على خلفية منشور لترامب في منصات التواصل اعتبر مهيناً لإحدى الموظفات في المحكمة.
وكان ترامب قد نشر الثلاثاء على منصته "تروث سوشيال" صورة معاونة القاضي آرثر إنغورون، واصفاً إياها بـ"الصديقة الحميمة" لزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. وأضاف في المنشور الذي حذف لاحقاً: "يجب رد هذه القضية على الفور".
وقال القاضي إن "الهجمات الشخصية على أفراد من فريق محكمتي غير مقبولة"، بينما جلس ترامب إلى طاولة الدفاع في اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني.
وأضاف القاضي: "اعتبروا هذا التصريح منعاً للتداول، يمنع بموجبه كل الأطراف من نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو التحدث علناً عن أي من الموظفين التابعين لي"، مشيراً إلى أن عدم الامتثال لذلك سيؤدي إلى عقوبات خطيرة، من غير أن يذكر ترامب بالاسم.
ولم يكن ترامب، الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير، ملزماً بحضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطاً بمحاميه.
وتأتي المحاكمة المدنية بعدما خلص القاضي إنغورون بأن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات.
وجاء في القرار أن ترامب ونجليه إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين على مدى سنوات، في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم بـ812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2021.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها بمثابة "عقوبة إعدام بحق الشركات".
ولا تشارك هيئة محلفين في المحكمة المدنية التي بدأت هذا الأسبوع، ما يعني أن مصير ترامب بأيدي إنغورون وحده، وهو أمر لم يثن الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاض ديمقراطي "مارق" ينبغي منعه من مزاولة المهنة.
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي قد تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024.
وأضاف ترامب أنه "لم يُسمح بتشكيل هيئة محلفين في المحاكمة الجارية في نيويورك، ولو شُكلت هذه الهيئة لتمت تبرئتي"، مؤكداً أنه قام بسداد كامل الأموال التي اقترضها من البنوك.
وفي وقت سابق، أصدر القاضي المشرف على المحاكمة المدنية لترامب ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم، قراراً مؤقتاً بمنعه وفريقه القانوني من النشر، على خلفية منشور لترامب في منصات التواصل اعتبر مهيناً لإحدى الموظفات في المحكمة.
وكان ترامب قد نشر الثلاثاء على منصته "تروث سوشيال" صورة معاونة القاضي آرثر إنغورون، واصفاً إياها بـ"الصديقة الحميمة" لزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. وأضاف في المنشور الذي حذف لاحقاً: "يجب رد هذه القضية على الفور".
وقال القاضي إن "الهجمات الشخصية على أفراد من فريق محكمتي غير مقبولة"، بينما جلس ترامب إلى طاولة الدفاع في اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني.
وأضاف القاضي: "اعتبروا هذا التصريح منعاً للتداول، يمنع بموجبه كل الأطراف من نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو التحدث علناً عن أي من الموظفين التابعين لي"، مشيراً إلى أن عدم الامتثال لذلك سيؤدي إلى عقوبات خطيرة، من غير أن يذكر ترامب بالاسم.
ولم يكن ترامب، الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير، ملزماً بحضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطاً بمحاميه.
وتأتي المحاكمة المدنية بعدما خلص القاضي إنغورون بأن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات.
وجاء في القرار أن ترامب ونجليه إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين على مدى سنوات، في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم بـ812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2021.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها بمثابة "عقوبة إعدام بحق الشركات".
ولا تشارك هيئة محلفين في المحكمة المدنية التي بدأت هذا الأسبوع، ما يعني أن مصير ترامب بأيدي إنغورون وحده، وهو أمر لم يثن الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاض ديمقراطي "مارق" ينبغي منعه من مزاولة المهنة.
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي قد تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
