وثقت "الشبكة السورية لحقوق الانسان" مسؤولية القوات الروسية عن مقتل نحو سبعة آلاف مدني سوري منذ بدء تدخلها في سوريا قبل ثماني سنوات.
وقالت الشبكة في تقرير لها أعدته في ذكرى التدخل الروسي العسكري المباشر في سوريا في العام 2015، إن روسيا "وقفت ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة".
وأكد مدير الشبكة فضل عبد الغني "عدم شرعية" تدخل القوات الروسية في 30 أيلول/ سبتمبر 2015 "لأنه استند إلى طلب من نظام غير شرعي وصل إلى الحكم بالحديد والنار، وليس عبر دستور وانتخابات شرعية"، مضيفاً أن القوات الروسية "دخلت لدعم نظام متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى ارتكاب القوات الروسية في حد ذاتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا".
وقالت الشبكة إن القوات الروسية تسبّبت بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة، كما ارتكبت ما لا يقل عن 360 مجزرة.
ووثّق التقرير مسؤولية القوات الروسية عن مقتل 70 من الكوادر الطبية، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، كما سجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية.
كما سجّل ارتكاب القوات الروسية ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 223 مدرسة، و207 منشآت طبية، و61 سوقاً. وأضافت الشبكة في تقريرها، أن "هناك ما لا يقل عن 237 هجوماً للقوات الروسية بذخائر عنقودية، إضافة إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة".
ولفت التقرير إلى أن "حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النزوح والتشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 ملايين نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة".
ورغم كل هذه الانتهاكات، إلا أن التقرير يشير إلى أن روسيا "لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في هجمات أدت الى انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب"، حسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.
وأكد التقرير أن "النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه".
وطالب التقرير بـ"إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين"، مع "السعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين".
كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسعة في الحوادث الواردة في التقرير، و"تحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها".