أعلنت بولندا وأوكرانيا الثلاثاء، أنهما اتفقتا على تسريع نقل صادرات الحبوب الأوكرانية التي تمر عبر بولندا إلى بلد ثالث، في خطوة أولى باتّجاه حل "حرب الحبوب" بين الطرفين.
تقدم بارزوتعد الخطوة التقدّم الأبرز الذي يتحقق في الملف، منذ أثار فرض بولندا حظراً على واردات الحبوب الأوكرانية سجالاً دبلوماسياً بين البلدين الحليفين.
وأفادت الحكومة في وارسو التي تستعد لانتخابات عامة في 15 تشرين الأول/أكتوبر، بأن هدف الحظر حماية المزارعين المحليين من انهيار أسعار الحبوب.
وما زال يُسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية التي تمر من بولندا في طريقها إلى الأسواق العالمية في إفريقيا والشرق الأوسط على وجه الخصوص.
وبموجب اتفاقية الثلاثاء المرتبطة بليتوانيا أيضاً، سيمرّ جزء من الحبوب الأوكرانية المخصصة للأسواق العالمية مباشرة من بولندا من دون الخضوع إلى عمليات فحص الجودة عند الحدود البولندية.
وقال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس للصحافيين بعدما عقد اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزراء من أوكرانيا وليتوانيا: "اتفقنا على مسألة مهمة". وأضاف "اعتباراً من الأربعاء، ستخضع صادرات الحبوب (المتوجهة إلى أسواق عالمية) عن طريق ليتوانيا لإجراءات تدقيق في ميناء ليتواني وليس على الحدود البولندية-الأوكرانية".
وأكدت وزارة الزراعة الأوكرانية بدورها، بأن الاتفاق "سيسرّع نقل الحبوب عبر بولندا". وأضافت أن أوكرانيا وليتوانيا "تدعمان آلية الضبط هذه وتعتبران أنها خطوة بنّاءة".
حظر أحادي
وبعد الحظر الذي فرضته روسيا على موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والتي تعد الطريق الرئيسي لصادراتها، ألغى الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية المفروضة على الحبوب الأوكرانية في أيار/مايو 2022، ليكون من الممكن نقلها إلى الأسواق العالمية برّا عبر بلدان التكتل.
لكن مشاكل لوجستية أدت إلى تكدس الحبوب في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لأوكرانيا، ما أدى بالتالي إلى تراجع الأسعار محلياً. وسمح الاتحاد الأوروبي لعدة دول بفرض حظر مؤقت على الحبوب الأوكرانية، شرط بقاء طرق النقل مفتوحة.
وأنهت بروكسل هذه القيود في منتصف أيلول/سبتمبر، وتعهّدت كييف بتعزيز ضبط تدفق الصادرات من طرفها. لكن بولندا والمجر وسلوفاكيا مددت الحظر بشكل أحادي، ما دفع كييف لرفع دعوى قضائية ضد الدول الثلاث أمام منظمة التجارة العالمية.
وبدأت المفاوضات بشأن السماح بدخول الحبوب الأوكرانية إلى السوق المحلية البولندية لكنها تتقدّم ببطء. وأفاد وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا في 28 أيلول/سبتمبر، بأن حرب الحبوب تضر بالبلدين. وقال: "أوصلنا رسائل واضحة إلى بولندا بشأن التزامنا بحل بنّاء". وأضاف "لا نحتاج إلى حرب الحبوب هذه كما هو الحال بالنسبة لبولندا".
واعتُبرت بولندا من أبرز داعمي أوكرانيا منذ غزت روسيا الأخيرة في شباط/فبراير 2022، وتعد من أهم مزودي الأسلحة لكييف.
تقدم بارزوتعد الخطوة التقدّم الأبرز الذي يتحقق في الملف، منذ أثار فرض بولندا حظراً على واردات الحبوب الأوكرانية سجالاً دبلوماسياً بين البلدين الحليفين.
وأفادت الحكومة في وارسو التي تستعد لانتخابات عامة في 15 تشرين الأول/أكتوبر، بأن هدف الحظر حماية المزارعين المحليين من انهيار أسعار الحبوب.
وما زال يُسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية التي تمر من بولندا في طريقها إلى الأسواق العالمية في إفريقيا والشرق الأوسط على وجه الخصوص.
وبموجب اتفاقية الثلاثاء المرتبطة بليتوانيا أيضاً، سيمرّ جزء من الحبوب الأوكرانية المخصصة للأسواق العالمية مباشرة من بولندا من دون الخضوع إلى عمليات فحص الجودة عند الحدود البولندية.
وقال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس للصحافيين بعدما عقد اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزراء من أوكرانيا وليتوانيا: "اتفقنا على مسألة مهمة". وأضاف "اعتباراً من الأربعاء، ستخضع صادرات الحبوب (المتوجهة إلى أسواق عالمية) عن طريق ليتوانيا لإجراءات تدقيق في ميناء ليتواني وليس على الحدود البولندية-الأوكرانية".
وأكدت وزارة الزراعة الأوكرانية بدورها، بأن الاتفاق "سيسرّع نقل الحبوب عبر بولندا". وأضافت أن أوكرانيا وليتوانيا "تدعمان آلية الضبط هذه وتعتبران أنها خطوة بنّاءة".
حظر أحادي
وبعد الحظر الذي فرضته روسيا على موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والتي تعد الطريق الرئيسي لصادراتها، ألغى الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية المفروضة على الحبوب الأوكرانية في أيار/مايو 2022، ليكون من الممكن نقلها إلى الأسواق العالمية برّا عبر بلدان التكتل.
لكن مشاكل لوجستية أدت إلى تكدس الحبوب في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لأوكرانيا، ما أدى بالتالي إلى تراجع الأسعار محلياً. وسمح الاتحاد الأوروبي لعدة دول بفرض حظر مؤقت على الحبوب الأوكرانية، شرط بقاء طرق النقل مفتوحة.
وأنهت بروكسل هذه القيود في منتصف أيلول/سبتمبر، وتعهّدت كييف بتعزيز ضبط تدفق الصادرات من طرفها. لكن بولندا والمجر وسلوفاكيا مددت الحظر بشكل أحادي، ما دفع كييف لرفع دعوى قضائية ضد الدول الثلاث أمام منظمة التجارة العالمية.
وبدأت المفاوضات بشأن السماح بدخول الحبوب الأوكرانية إلى السوق المحلية البولندية لكنها تتقدّم ببطء. وأفاد وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا في 28 أيلول/سبتمبر، بأن حرب الحبوب تضر بالبلدين. وقال: "أوصلنا رسائل واضحة إلى بولندا بشأن التزامنا بحل بنّاء". وأضاف "لا نحتاج إلى حرب الحبوب هذه كما هو الحال بالنسبة لبولندا".
واعتُبرت بولندا من أبرز داعمي أوكرانيا منذ غزت روسيا الأخيرة في شباط/فبراير 2022، وتعد من أهم مزودي الأسلحة لكييف.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
