الأمم المتحدة تتعاون مع النظام السوري لتقديم "استشارات قانونية"

حذر ناشطون سوريون من تطبيق إلكتروني أطلقه "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا" بالتعاون مع النظام السوري لتقديم "استشارات قانونية" في بلد لا تتوافر فيه أصلاً مبادئ مثل سيادة القانون.
وأطلق برنامج "مستشارك القانوني" في حزيران/يونيو الماضي بإشراف نقابة المحامين التابعة للنظام السوري، تحت شعار "عرفت مين تسأل" وتم الترويج له في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي على أنه يهدف إلى "تعزيز دور القانون، وتمكين الأفراد الأكثر هشاشة للوصول إلى العدالة"، وهي العبارة نفسها الواردة في الموقع الرسمي للبرنامج الأممي.وجاء في الصفحة الرسمية للبرنامج في "فايسبوك" أنه يستهدف المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ويتيح للمستخدمين الإطلاع على كل القوانين الجديدة والأدلة الإرشادية لاستخراج الوثائق وتطبيقاتها، ويمكن من خلال التطبيق التواصل مع المحامين (في الداخل السوري ممن يتبعون للنقابة) بشكل مباشر وطرح الاستفسارات القانونية بشكل مجاني.ومنذ إطلاقه، شكك ناشطون في مواقع التواصل وخبراء قانونين تحدثوا لوسائل إعلام مستقلة، من تعهد التطبيق بالحفاظ على "السرية التامة" مذكرين بتحذيرات سابقة من منظمات حقوقية مستقلة منها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" من التعاون المستمر بين "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا" ومؤسسات تابعة للنظام بما في ذلك مؤسسات مارست انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان منها القتل والتعذيب.وبحسب البرنامج فإنه الخدمة تقدم عبر منصة إلكترونية وتطبيق معد لهذا الغرض يتيح الحصول على دليل استخراج الوثائق وتحديثات القوانين وتطبيقاتها، كما يمكن التواصل مباشراً مع محام مختص مجاناً من دون أي تكلفة مع التعهد بحماية البيانات الشخصية، فيما تم تبرير إطلاق التطبيق في هذا التوقيت بتقديم الدعم القانوني للمتضررين بكارثة الزلزال الذي ضرب شمال البلاد مطلع العام الجاري.وفقاً لدليل الحصول على الوثائق والمستندات الرسمية، يقدم التطبيق خدمات تضم "الوثائق المدنية" ويندرج تحتها شرح خطوات وإجراءات استخراج "تسجيل طفل مجهول النسب، تسجيل واقعة الطلاق، تسجيل واقعة الوفاة، تسجيل واقعة الولادة، كيفية الحصول على البطاقة الأسرية، البطاقات الشخصية"، ويشمل الشرح وفق قوانين النظام السوري حتى الرسوم والغرامات.تُضاف إلى ذلك "الأحوال الشخصية"، وتضم، "الطلاق، الوثائق المطلوبة لتثبيت وصية، وثيقة تعديل مهر، منح الإذن بخصوص التصرف بمال القاصر والغائب والمحجور عليه، الوثائق المطلوبة لمنح الإذن بإدارة أموال الغائبين، منح الوصاية والأذن بالسفر و الحصول على جواز سفر، طلب الحضانة، توثيق واقعة الزواج، حصر الإرث الشرعي".ويتضمن التطبيق أيضاً بنداً خاصاً بـ"الوثائق العقارية"، ويتضمن الوثائق المطلوبة لـ "دعوى إزالة شيوع"، و"دعوى تخمين عقار"، و"دعوى إخلاء عقار"، و"دعوى تثبيت تخاصص" والأوراق الثبوتية المطلوبة لـ"تسجيل عقد الإيجار السكني، وتنظيم وكالة لبيع عقار، وتنظيم وكالة بيع عقار مع توكيل، وتنظيم وصية، ولإخلاء مستأجر، ودعوى تثبيت البيع".ولطالما اشتكى السوريون من "تطبيع" الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة مع النظام السوري، بما في ذلك أجهزة رسمية ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التنسيق بين "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا" ووزارة التعليم العالي واتحاد طلبة سوريا، العام الماضي.وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت العام الماضي أن الوكالات الأممية لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كاف في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا".