كما وجهنا كتابا الى حاكم مصرف لبنان ببيان عن الاموال التي انفقت من حساب السحب الخاص طلبنا ان تبيان قيمتها والغاية التي انفقت من اجلها ووفق أي قرار حكومي وتاريخ هذا الامر والبيان الرسمي”.
ولفت خلف الى ان “وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل احضر ليوم، والجواب ورقة واحدة لا تظهر الا 76 مليونا و505 دولارات هي ما تبقى من الرصيد.
اما التفاصيل الاخرى، فكان هناك نوع من التخبط في كيفية الانفاق الذي تم، وكل هذه العملية تمت بمخالفات دستورية وقانونية: للمادتين 83 و85 من الدستور، المادة 3 من قانون المحاسبة وعدد من المواد”.
واشار الى “ان كل هذه المخالفات تظهر بأن ما رأيناه داخل اللجنة، يؤكد ان ما من مؤسسة تستطيع العمل بشكل جيد، فمجلس النواب لا يستطيع القيام بالرقابة، وإذا أردنا الذهاب الى ديوان المحاسبة فنقول ان ما نشهده تجاه الناس امر اساسي، حكومة تصريف اعمال مستقيلة ليس لديها اي اعتبار للرقابة البرلمانية، مجلس النواب لا يستطيع تخطي الرقابة الشكلية، هناك خطر ليس فقط على المؤسسات انما ايضا على يوميات الناس”.
وتابع قائلا: “لقد تبين لنا بأن المطلوب انتظام الحياة العامة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، واذا لم يكن هناك رئيس فلا حكومة، ولا أحد يستطيع المطالبة بمعالجة جدية، النواب مسؤولون عن انتظام الحياة العامة من خلال فرض فتح جلسة بمحضر واحد ودورات متتالية ولا يختم المحضر إلا بانتخاب رئيس للجمهورية”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع