كما تم استعراض آخر التطورات حول الشغور الرئاسي. وتطرق البحث أيضا الى موضوع الحدود البرية، إضافة الى المواضيع التي تعيق التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وضرورة اقرار القوانين الاصلاحية في سبيل البدء بعملية الاصلاح الانقاذية. وفق بيان مكتب بو صعب.