أصدرت مجموعة من الجمعيات اللبنانية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بياناً دعت فيه الدولة اللبنانية إلى "العمل الفوري على النشر الحكمي للمعلومات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في لبنان"، بالتوازي مع "اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات" في 28 أيلول/سبتمبر من كل عام.
وفيما أكد البيان على أن "الوصول إلى المعلومات يعزز الشفافية ويساهم في محاربة الفساد"، أوضح أن "حجب المعلومات يعتبر عاملاً يعزز الفساد ويمهد لإخفاء الإهمال كما يمنع المساءلة". وعليه أرسل الموقعون على البيان خمس طلبات حصول على المعلومات للجهات الرسمية المخولة بالكشف عنها تماشياً مع قانون "الحق في الوصول إلى المعلومات" رقم 28/2017.وتم توجيه طلب إلى وزارة المالية حول كافة المبالغ التي تم صرفها من حقوق السحب الخاصة والسند القانوني لكل عملية وفق القواعد المحددة في قانون المحاسبة العمومية وسائر القوانين المالية والمعايير المتبعة لتقرير الصرف كما تحديد المبلغ المتبقي والمعايير الموضوعة لاستخدامه ووفق أي أولويات.أما الطلب الثاني فتم توجيهه إلى وزارة الصحة العامة بشأن الهبات العينية والنقدية كافة بما فيها اللقاحات التي وصلت الى وزارة الصحة خلال فترة انتشار جائحة كورونا وكيفية استخدامها وإعادة توزيعها والمعايير المعتمدة لذلك.إلى ذلك، تم توجيه طلب إلى وزارة الأشغال العامة للحصول على نسخة عن عقد إدارة وتشغيل الحاويات في مرفأ بيروت. بالإضافة إلى طلب آخر إلى وزارة الداخلية والبلديات بشأن الهبات النقدية والعينية التي تلقتها الوزارة في إطار اجراء العملية الانتخابية للعام 2022 وتحديد كيفية صرفها بالإضافة الى لائحة بأسماء المرشحين المتخلفين عن تقديم التقرير المالي النهائي لحملاتهم الانتخابية. أما الطلب الأخيرة فتم توجييه إلى هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية، حول الشركات الحاصلة على عقود للخدمات من الشركات حاملة التراخيص "Subcontractors" وذلك حتى آخر درجة في إعادة التلزيم وأصحاب الحقوق الاقتصادية فيها من الدرجة الأخيرة "Final beneficial ownership".والجهات التي وقعت على البيان هي "الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" و"الرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال" و"المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" و"المركز اللبناني للدراسات" و"المعهد اللبناني لدراسات السوق" و"تحرك من أجل حقوق الانسان" و"جمعية الشفافية الدولية - لبنان" و"شبكة القطاع الخاص اللبناني" و"شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" و"فيفتي فيفتي" و"كلنا إرادة" و"معهد طرابلس للدراسات" و"نواة للمبادرات القانونية".وأكمل البيان: "يأتي ذلك بهدف التأكيد على الدور المحوري للمعلومات وأهمية الوصول إليها في حياة الدول، الأفراد والمجتمعات، وأثرها في إرساء مبادئ الشفافية، المساءلة، مكافحة الفساد، تعزيز النهج الديموقراطي، تفعيل حق الأفراد في المشاركة في إدارة الشأن العام والحد من الشائعات".ومنذ العام 2017، أي تاريخ تصويت المجلس النيابي اللبناني على قانون "الحق في الوصول الى المعلومات"، لاحظ البيان "الغياب شبه التام لنشر المعلومات على المواقع الالكترونية التابعة للإدارات والتعامل الانتقائي مع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني والصحافيين والمواطنين".وعليه، جدد الموقعون مطالبتهم للحكومة اللبنانية "بإتخاذ الإجراءات الفورية للنشر الحكمي للمعلومات المنصوص عليها في القانون أعلاه والمتعلقة بالقطاعات الحيوية في لبنان، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالصحة، الطاقة والمياه، الشؤون الاجتماعية، الغاز والنفط، الاشغال العامة، التربية، والبلديات".وذكّر البيان بأن الحكومات اللبنانية المتتالية التزمت باعطاء الشفافية موقع أساسي في عملية الإصلاح المنشود بمختلف البيانات الوزارية، ومؤخرا ضمن أطار الإصلاح، والتعافي، وإعادة الاعمار (3RF)، فيما شدد على أهمية دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كواحدة من الأجهزة الرئيسية في ضمان حسن تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات.وأكمل: "نحث مرة أخرى على إعتماد نظام داخلي للهيئة وتزويدها بالإمكانيات والموارد اللازمة لأداء مهامها بفعالية وإستقلالية، فمن غير المقبول أن يستمر النظام الداخلي عالقاً لأكثر من سنة في مسار بيروقراطي، علماً بأن القانون يُلزم بإقراره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين أعضاء الهيئة في كانون الثاني/يناير 2022. إن عدم إصدار الأنظمة الداخلية للهيئة، يعد تقصيراً متعمداً لإبقاء قوانين مكافحة الفساد مجرد حبر على ورق دون إمكانية عملية للتنفيذ".