يقع مرضى غسيل الكلى بين مطرقة المستشفيات الخاصة وسندان الدولة، ممثلة بوزارتيّ الصحة والمالية ومصرف لبنان، وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فالمستشفيات تلحّ على دفع مستحقاتها سريعاً بحجّة أن مورّدي المعدات والمستلزمات الطبية يقبضون مستحقاتهم بالدولار، وما تقدّمه الدولة من تغطيه لعمليات غسيل الكلى لا يُسَدَّد دورياً، ولا يغطي الأكلاف المطلوبة بدولار السوق. فيعاني المرضى نتيجة ذلك من دفع تكاليف إضافية تفرضها بعض المستشفيات لقاء كل عملية غسيل.وتخفيفاً لهذه المعاناة، أعلن وزير الصحة فراس الأبيض، اليوم الجمعة أن "وزارة المالية أحالت إلى مصرف لبنان مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من هذه العام تجهيزاً للبدء بعملية الدفع، ويتم العمل حالياً بين وزارتي الصحة والمالية على إعداد فواتير الأشهر الأربعة التالية وستحال فور إنجازها في الأسبوعين المقبلين إلى المصرف المركزي".
وأضاف الأبيض، حسب ما أعلنه مكتبه الإعلامي، أنه "بعد التواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تم تسريع فتح حساب وفق شروط المركزي لصرف سلفة الألف مليار ليرة لبنانية التي أقرت لوزارة الصحة العامة لتسديد مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى. وستبدأ الوزارة صرف الأموال من هذه السلفة في نهاية الأسبوع المقبل لتغطية تجاوزات السقوف المالية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع