حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن من انهيار الجبهات الأمنية والإنسانية في البلاد، مشيراً إلى أن الأطراف السورية أبلغته الرغبة في عودة انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، لكنه رأى بأن الحل الشامل للأزمة السورية "بعيد المنال".
وقال بيدرسن في إحاطة في جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية بشأن سوريا، إن الحل الشامل للصراع السوري "مازال بعيد المنال"، معيداً السبب إلى الجمود الناتج عن الفجوات في الإرادة السياسية، وتباعد المواقف الجوهرية للأطراف، وانعدام الثقة العميق، والمناخ الدولي.
وحذّر من أن القبول بالوضع الراهن في البلاد سوف يزيد الأمور سوءاً ومن الممكن أن تنهار وبالتالي خلق تحديدات جديدة، مشدداً على الحاجة للبدء بعملية سياسية تحقق نتائج على الأرض.
وأكد أن المدنيين في سوريا مازالوا يُقتلون ويُصابون جراء العنف في سوريا، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف الشهر الفائت، بدلاً من تهيئة الظروف لعودة اللاجئين، لافتاً إلى وجود تهديدات خطيرة للهدوء النسبي منذ العام 2020.
واعتبر أن ما يحدث في السويداء جنوب سوريا من احتجاجات شعبية منذ أكثر من شهر هو "شواهد جديدة للإحباط الشعبي في سوريا"، مشدداً على حقهم في التظاهر السلمي وأن تبقى تظاهراتهم سلمية.
ودعا بيدرسن الأطراف السورية إلى "القبول بالتسوية بشكل جوهري"، لأن ذلك "سيجعل من الممكن العمل بالتوازي وبشكل عاجل لعكس الاتجاهات الاقتصادية والأمنية والسياسية السلبية"، و"إعادة إطلاق عملية سياسية يقودها ويمتلكها السوريون وفق قرار مجلس الأمن 2254".
وقال: "سنحتاج الى خطوات ملموسة عبر مساهمات من جميع الأطراف، خطوة بخطوة.. وهذا يمكن أن يساعدنا على التحرك نحو بيئة آمنة وهادئة ومحايدة"، مشدداً على ضرورة معالجة مخاوف المدنيين داخل البلاد وخارجها.
ودعا المبعوث الأممي الجهات المانحة إلى زيادة الدعم لسوريا، وتسهيل الدول التي تفرض العقوبات ذلك، بالتزامن مع إدماج ترتيبات للتهدئة وتحقيق وقف إطلاق نار، وتطوير نهج أكثر قبولاً لدعم جهود مكافحة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن، ومازالت نشطة في سوريا.
وحول اللجنة الدستورية، قال إن "الأطراف السورية أبلغته برغبتها في عودة اللجنة إلى الانعقاد، إضافة إلى مجموعة أستانة ومجموعة الاتصال العربية، وعواصم غربية.
وأضاف أن "الطريق إلى الأمام ممكن"، محذراً في حال عدم اتباع هذا فإن المستقبل يعني "تدهورا على الجبهات الإنسانية والأمنية والمؤسساتية، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على الجميع".
وكانت لجنة الاتصال العربية التي تضم وزراء خارجية السعودية والعراق والأردن ومصر ولبنان والأمين العام لجامعة لدول العربية قد اختارت في ختام اجتماعها الأول مع وزير خارجية النظام السوري، سلطنة عُمان لعقد الجولة التاسعة من مسار اللجنة الدستورية، قبل نهاية العام الجاري.