رفعت حكومة النظام سعر أسطوانة الغاز بنوعيها المنزلي والصناعي (الحر)، بنسب وصلت إلى 100 في المئة، بينما حافظت على سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم، وذلك بعد نحو شهر على رفع أسعار المشتقات النفطية غير المدعومة.
وأظهر قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليل الثلاثاء، رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي من داخل وخارج البطاقة الذكية من 75 ألف ليرة سورية، إلى 150 ألفاً، أي بمقدار الضعف.
وحدّد القرار سعر أسطوانة الغاز المنزلي من داخل وخارج البطاقة الذكية عند 75 ألف ليرة سورية، بدلاً من 50 ألفاً، أي بنسبة 50 في المئة.
ونوّه قرار الوزارة إلى أن القرار يشمل أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي غير المدعومة، وبالتالي فإن سعر الأسطوانة المنزلية المدعومة بقي عند 15 ألف ليرة سورية.
وشمل القرار رفع طن الفيول إلى 8 ملايين و900 ألف ليرة سورية، بدلاً من السعر القديم 8 ملايين و864 ألفاً و200 ليرة.
وسيؤدي رفع سعر أسطوانة الغاز وخصوصاً الصناعي، إلى ارتفاع في أسعار بعض المنتجات التي تعتمد على الغاز في أعمالها، ويأتي في مقدمتها الألبان والأجبان.
وأتى القرار بعد نحو 10 أيام، على زيادة الوزارة أسعار المشتقات النفطية غير المدعومة، حيث حدّدت سعر البنزين "أوكتان-95" عند 14 الفاً و660 ليرة سورية لليتر الواحد بزيادة 200 ليرة، كما رفعت ليتر المازوت الحر إلى 13 الفاً، بزيادة مقدارها 640 ليرة.
وقبل نحو شهر، حدّدت لجنة تحديد الأسعار في وزارة الإدارة المحلية والبيئة السعر الجديد لأسطوانة الغاز المنزلي في دمشق، سعة 10 كيلوغرامات، المدعومة من خلال البطاقة الذكية، بـ18 ألف ليرة سورية، بزيادة مقدارها 56 في المئة، حيث كان يبلغ سعرها 11 ألفاً و500 ليرة.
ودمجت اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر (غير المدعوم) من داخل وخارج البطاقة الذكية سعة 10 كيلوغرامات في سعر واحد، عند 53 ألف ليرة، بزيادة فعلية هي 65 في المئة.
كما دمجت سعر أسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كيلوغراماً من داخل وخارج البطاقة بسعر واحد أيضاً، عند 79 ألفاً و500 ليرة سورية، بزيادة فعلية بلغت 76 في المئة.
وكانت حكومة النظام قد رفعت في منتصف أب/أغسطس، أسعار المشتقات النفطية المدعومة وغير المدعومة بنسب وصلت إلى أكثر من 166 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد إلى أكثر من 200 في المئة، واندلاع احتجاجات مناهضة للأسد مازالت مستمرة حتى الآن في السويداء جنوب سوريا.