حذرت "هيئة التفاوض السورية" من "خطورة اختصار العملية السياسية باللجنة الدستورية فقط، وإهمال السلال الأخرى"، وفي مقدمها "الحكم الانتقالي"، وذلك خلال اجتماع للهيئة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بحضور مبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، ناقشت خلاله العملية السياسية وآليات تطبيق بيان جنيف والقرار 2254.
وفي بيان لها، قالت الهيئة إنها أكدت خلال اللقاء، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، "ضرورة إيجاد حل عادل للشعب السوري، والتنفيذ الكامل للقرار 2254، ووضع حد لمماطلة النظام بالحل السياسي".
وذكر البيان أن وفد الهيئة ناقش مع غوتيرش وبيدرسن "خطورة اختصار العملية السياسية باللجنة الدستورية فقط، وإهمال السلال الأخرى"، وطالب الوفد بـ "فتح السلال الأخرى، وخصوصاً سلة الحكم الانتقالي"، مؤكدة أن "المكان الطبيعي" لانعقاد اللجنة الدستورية في جنيف.
وأوضح البيان أن وفد الهيئة شدد على "ضرورة إنهاء ملف المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام السوري، ودعم الجهود القانونية والإنسانية للإفراج عنهم".
وطالبت هيئة التفاوض بضرورة زيادة الدعم للاجئين السوريين، وأن تكون عودتهم "طوعية ضمن حل سياسي يضمن بيئة آمنة ومحايدة".
كما أكدت الهيئة "أهمية التوزيع العادل للمساعدات، وألا يُسمح للنظام السوري باستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية، يتم من خلال ابتزاز الشعب السوري لتقديم المزيد من التنازلات".
وأشار البيان إلى أن وفد هيئة التفاوض نقل إلى الأمين العام للأمم المتحدة "صوت السوريين ورسائلهم من مختلف المدن السورية، وأهمية أخذ الأمم المتحدة بعين الاعتبار حراك السوريين في السويداء".
وخلال تواجدها في نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الدورة الـ78 للهيئة العامة للأمم المتحدة، عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعات ولقاءات مع مبعوثي الدول الغربية ومسؤولين "رفيعي المستوى" في مدينة نيويورك، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسعودية وقطر وهولندا وسلوفينيا ودول أخرى، فضلاً عن لقاءات مع منظمات المجتمع المدني السوري.
كما عقد المبعوث الأممي اجتماعات بشأن سوريا مع سفراء وممثلي دول عربية وغربية عديدة، بما في ذلك جامعة الدول العربية والسعودية والأردن والعراق وقطر وعمان والبحرين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع