ليبيا:انهيار سدود درنة سببه فساد وإهمال منذ عهد القذافي

أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، الإثنين، أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا. ومن بين الموقوفين رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.وبعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي قبل أكثر من أسبوع، إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة من جراء الفيضانات المباغتة، بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار، المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا. يذكر أن العدد الرسمي لضحايا الفيضانات التي أصابت مدينة درنة الليبية في وقت سابق من أيلول/سبتمبر تجاوز 3,800 شخص وقدرت هيئات الإغاثة الدولية إن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر. وأول ما انهار من جراء الكارثة في درنة، هو سد أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومتراً من المدينة، ويحوي خزانه 22.5 مليون متر مكعب (حوالي 800 مليون قدم مكعب) من المياه ثم حطمت الفيضانات السد الثاني الذي تبلغ سعته 1.5 مليون متر مكعب. وقال النائب العام الليبي، في وقت سابق، إن الهدف من بناء السدين اللذين شيدتهما شركة يوغوسلافية في السبعينيات، لم يكن تجميع المياه وإنما حماية درنة من الفيضانات. وفي السياق، خلص تحقيق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نشرته الأحد، إلى أن "سوء الإدارة والفساد"، كانا من أهم العوامل التي فاقمت كارثة فيضانات درنة في ليبيا. ففي 2003 بعد رفع العقوبات الدولية على ليبيا، ذكرت شركة سويسرية جاءت لمعاينة السدين في درنة، أن "الهياكل فيهما تواجه ضغطاً"، وأوصت ب"ضرورة ترميمها وبناء سد ثالث لتخفيف الضغط عليهما". وذكرت الصحيفة الأميركية أن "الحكومة الليبية كانت بطيئة في تنفيذ المقترحات بإصلاح السدين". وقبل سقوط القذافي بفترة بسيطة، تم استدعاء شركة إيطالية لتقديم تقييم آخر، وخلصت مرة أخرى إلى أن السدين بحاجة إلى تعزيز. وبدأت شركة تركية بالعمل أخيراً على المشروع عام 2011، لكن ثورة عام 2011 التي أطاحت بالقذافي، جعلت العمل في ترميم السدين يتوقف بسبب انعدام الأمن. وتم تدمير موقع العمل في سد درنة من قبل "مثيري شغب" بحسب الصحيفة، و"سرقوا معدات الشركة، مما أجبر الموظفين على الفرار". وفي وقت لاحق، استولى متطرفون على درنة عام 2014 بعد أن بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سيطر خلال ذلك الوقت على أجزاء واسعة من العراق وسوريا. وبعد 4 سنوات، حوصرت المدينة ثم سيطر عليها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر. وبحلول ذلك الوقت، كانت السدود بعيدة عن متناول الحكومة المركزية في طرابلس، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وقال ديوان المحاسبة التابع لحكومة الدبيبة، إن "حصار حفتر للمنشآت النفطية، حرم الحكومة أيضاً من الأموال اللازمة للإصلاحات".