إسطنبول تباشر إبعاد السوريين المخالفين للإقامة..وانتقادات حقوقية

انتهت الأحد المهلة التي منحتها السلطات التركية للاجئين السوريين الذين يعيشون في ولاية إسطنبول من غير الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة الصادرة عن الولاية للعودة إلى ولاياتهم.
وطلبت ولاية إسطنبول من السوريين حملة بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة عن ولاية أخرى مغادرة إسطنبول حتى لا يتم ترحليهم إلى مراكز الإيواء المؤقتة في ولاياتهم لضمان عدم عودتهم إلى إسطنبول، حسبما ذكرت الولاية في بيان.
وشددت الولاية على أن المهلة غير قابلة للتمديد، في حين أكد مدير القسم العربي في شركة "إسطنبول للمحاماة" المحامي محمد رمضان عدم توفر أي حل قانوني للمخالفين، ناصحاً خلال حديثه لـ"المدن" جميع المخالفين بالالتزام بالقوانين، تجنباً لعواقب سلبية.
وكانت رئاسة الهجرة في ولاية إسطنبول قد طالبت "المخالفين" في أواخر تموز/يوليو بالعودة إلى ولاياتهم المُسجلين بها خلال شهرين على أبعد تقدير، وذلك بعد حملة ترحيل "قسري" نفذتها أجهزة الشرطة التركية بحق اللاجئين السوريين.
ولا تسمح تركيا للاجئين السوريين بالسكن في إسطنبول إلا للمسجلين فيها، ونتيجة توفر فرص العمل في هذه الولاية تستقطب العمالة السورية.
وبسبب تصاعد الدعوات العنصرية وزيادة التحريض على السوريين في إسطنبول، تحاول السلطات التركية التقليل من عدد اللاجئين في الولاية المزدحمة، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية التركية.
وكانت رئاسة الهجرة قد حذرت في بيانها الأول المخالفين في إسطنبول بالترحيل بعد انتهاء المدة إلى الشمال السوري على الفور، لكن تحت ضغط المنظمات الحقوقية ألغت الترحيل، على أن يتم إعادة المخالفين إلى مراكز الإيواء في ولاياتهم، على حد تأكيد الناشط الحقوقي في قضايا اللجوء طه الغازي لـ"المدن".
وبعد أن وصف الناشط الإجراءات التركية بـ"المخالفة" لمبادئ الحماية الدولية المؤقتة، قال: "تم التنسيق من الناشطين الحقوقيين مع بعض منظمات المجتمع المدني التركية، لمنع قرار ترحيل المخالفين إلى سوريا مباشرة، وأثمر ذلك عن تراجع السلطات التركية عن بيانها السابق".
وحسب الغازي، لا يمكن تطبيق قرار الهجرة لأن نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين يعانون من ثنائية مكان استصدار بطاقة الحماية المؤقتة، موضحاً أنه "في العائلة الواحدة يحمل بعض الأفراد بطاقة إسطنبول والبقية من ولايات أخرى".
وأضاف الناشط أن الآلاف من العائلات السورية تُعاني من هذه المشكلة، ما يعني أن تطبيق هذا القانون يعني تقطيع أوصال العائلات السورية، متسائلاً: "كيف سيتم نقل الطفل المسجل في ولاية أخرى، ووالده مثلاُ يحمل بطاقة إسطنبول"؟
من جانب آخر، أشار الغازي إلى "تضرر" عدد كبير من أصحاب المنشآت التجارية، موضحاً أن عدداً من السوريين غير المسجلين في إسطنبول أسسوا أعمالاً فيها، عندما كان القانون يسمح بذلك، واليوم يهددهم هذا القرار بخسارات كبيرة.
والأرجح، أن تبدأ السلطات التركية اليوم الإثنين إجراءات مشددة لضبط "المخالفين"، من خلال تكثيف انتشار الحواجز في الطرق والساحات، ويقول الغازي: "يريد التيار الحاكم التركي (العدالة والتنمية) مغازلة الشارع التركي، والتأكيد للأتراك أن الحكومة تنفذ وعودها بتقليل عدد اللاجئين، قبل الانتخابات البلدية في العام 2024".
وفي أيار/مايو الماضي، أكدت إدارة الهجرة التركية أن عدد الأجانب في تركيا يقدر بـ4.9 مليون شخص، وأن عدد السوريين الموجودين في البلاد تحت الحماية المؤقتة وصل إلى 3.3 مليون.