تركيا: أعلى نسبة فائدة منذ 20 سنة

رفع البنك المركزي التركي نسبة الفائدة الرئيسيّة في البلاد بـ 500 نقطة أساس، لتصل إلى حدود الـ30%، ما يمثّل أعلى مستوى للفوائد التركيّة منذ أكثر من 20 سنة. وجاءت هذه المقرّرات في اجتماع للجنة السياسة النقديّة، برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان. وأكّد المصرف أن هذا الإجراء يأتي لزيادة الطلب المحلّي والدولي على الليرة التركية، بهدف تعزيز قيمتها والحد من تضخّم الأسعار.
ويمثّل هذا القرار المرّة الثالثة التي يرفع فيها البنك المركزي التركي معدلات الفوائد منذ شهر حزيران الماضي، في حين أكّد البنك في بيانه يوم أمس إلتزامه بمواصلة اتخاذ قرارات التشديد النقدي، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة، للاستمرار في محاولة السيطرة على التضخّم.
وكانت الليرة التركيّة قد خسرت أكثر من 30% منذ بداية العام، ما أجج معدلات التضخّم في البلاد، في حين أنّ الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان كان يتمسّك –قبل الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة- برفضه استعمال زيادة الفائدة كأداة لضبط التضخّم. وهذا تحديدًا ما تسبب بإقالة العديد من محافظي ومسؤولي المصرف المركزي السابقين، الذين تحفّظوا على هذا التوجّه الذي تمسّك به أردوغان.
وغالبًا ما كان الاقتصاديون التقليديّون يربطون ما بين هذه السياسة الاقتصاديّة غير التقليديّة التي أصرّ عليها أردوعان، واستمرار الارتفاع في معدلات التضخّم، بالتوازي مع خسارة الليرة التركيّة لقيمتها. إلا أنّ المشهد تغيّر بعد الانتخابات الرئاسيّة، حيث عاد الفريق الاقتصادي الجديد الذي اختاره أردوغان، ومنه محافظة البنك المركزي ووزير الماليّة الجديدين، لاتباع السياسات التقليديّة وزيادة الفوائد لضبط التضخّم.
وكان البنك المركزي التركي قد لفت في بيانه يوم أمس إلى وجود عوامل أخرى تسهم برفع معدلات التضخّم، مثل مسار الطلب القوي على السلع والخدمات في السوق المحليّة، وارتفاع أسعار النفط العالميّة، وهو ما يعاكس جهود سياسة التشديد النقدي التي يعتمدها البنك المركزي التركي.
وفي جميع الحالات، أكّدت لهجة البيان يوم أمس، بالإضافة إلى قرار رفع الفائدة نفسه، إصرار الفريق الاقتصادي الجديد الذي اختاره أردوغان على المضي –حتّى اللحظة- بسياسة رفع الفوائد التقليديّة للتعامل مع التضخّم، لتصحيح السياسة النقديّة التي تم اعتمادها في تركيا قبل الانتخابات الرئاسيّة. ومن المعلوم أن وزير الماليّة الحالي محمد شمشك اشترط عند تعيينه بعد الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة منح المصرف المركزي هامش من الاستقلاليّة في إدارة السياسة النقديّة، للتمكّن من ضبط التضخّم، وهو ما انعكس بعد الانتخابات في التحولات التي طرأت على السياسات النقديّة التركيّة.