تركيا تتحرك لمكافحة العنصرية..بخطوات "متأخرة"

في خطوة يراها كثيرون "متأخرة"، بدأت تركيا حملة لمكافحة الخطاب التحريضي والعنصرية ضد اللاجئين السوريين والأجانب، وذلك بعد أن أخذت الحوادث منحى تصاعدياً لم يعد بالإمكان السكوت عنه، وخصوصاً بعد الضجة الكبيرة التي أعقبت حادثة الاعتداء على سائح كويتي في ولاية طرابزون قبل أيام.
وبعد أن كانت الدعوات لوقف التحريض على الأجانب تتردد من جانب الحكومة التركية لكن بالهمس بسبب الحسابات المتعلقة باستقطاب الناخب التركي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 27 متهماً بالتحريض على الكراهية والعداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح يرلي كايا أن الاعتقالات نُفذت في 14 ولاية تركية، مؤكداً أن المعتقلين حرضوا الجمهور بشكل علني على الكراهية والعداء للأجانب.
واشارت وسائل إعلام تركية إلى علاقة مباشرة بين المعتقلين ورئيس "حزب النصر" المتطرف أوميت أوزداغ، معتبرة أن الأخير أدخل لغة سياسية "قذرة" إلى تركيا، وأراد إثارة الفوضى في الشوارع بمنشوراته العنصرية.
خطوة متأخرة
ولم تتحرك تركيا رسمياً بشكل حازم في هذا الإطار إلا بسبب التداعيات السلبية على اقتصاد تركيا وسمعتها، خصوصاً وأن الدعوات العنصرية بدأت تترجم بزيادة الحوادث العنصرية بحق اللاجئين السوريين والأجانب عموماً.
ويقرّ الباحث في السياسية الخارجية التركية عمر أوزكيزيلجيك، بتأخر تركيا في مكافحة الخطاب العنصري، لكنه مع ذلك يرى أن بلاده "ليست متأخرة جداً".
ويقول لـ"المدن": "على النقيض من الأوروبيين، فإن تركيا لديها نهج أكثر كفاءة في التعامل مع العنصريين، ولدي أمل كبير في أن يؤتي النهج الحالي ثماره".
ويضيف: "باعتبار تركيا هي أكبر مضيف للاجئين في العالم منذ ما يقرب من 10 سنوات، فهي ترسي الآن سابقة في كيفية مكافحة العنصريين، وقد بدأت حملات الاعتقال والحملة الإعلامية والهجمات الخطابية المباشرة ضد العنصريين تظهر آثارها بالفعل".
ويستدرك أوزكيزيلجيك بقوله: "لكن هذا لا يعني أن المشاكل المرتبطة بعدد اللاجئين الكبير والأخطاء في سياسة الهجرة سيتم حلها، وقد بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات في مجال سياسة الهجرة أيضاً، لكن الخطوات الحالية لا تزال خطوات صغيرة، من المهم دعم تركيا والشعب التركي، لأن استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين في ظل تدهور الاقتصاد كان أمراً صعباً للغاية".
ويتفق مع أوزكيزيلجيك الكاتب والمحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، الذي يؤكد لـ"المدن" أنه لا يمكن الانتهاء من حالة العنصرية، لأن هذه الإشكالية تتنامى في العديد من الدول، ويقول: "على سبيل المثال ما زالت أوروبا تعاني في هذا الشق رغم تقدمها في مجال مناهضة العنصرية".
ويضيف أن "المهم تطبيق القانون، وتحديداً على مستوى وسائل الإعلام التي تعتبر المُحرض الأول، ومن المعلوم أن الشارع التركي يتأثر كثيراً بخطاب الإعلام".
وبحسب رضوان أوغلو، فإن إيقاف هذا العدد من المتهمين بالتحريض يقود حكماً إلى التخفيف من العنصرية، مشيراً إلى أن الحوادث الأخيرة "مست بهيبة الدولة التركية وسمعتها".
أضرار اقتصادية
ولوحظ جراء زيادة منسوب الحوادث العنصرية رواج دعوات عربية على وسائل التواصل لمقاطعة السياحة في تركيا، وضرورة إنهاء الاستثمارات فيها.
وتحدثت تقارير إخبارية عن تضرر قطاع العقارات في تركيا، بسبب قلة الرغبة من المستثمرين العرب بالتملك العقاري، على خلفية تنامي العنصرية في الشارع التركي.
إلى جانب ذلك، كثرت شكاوى نقص اليد العاملة من أصحاب الورش والمصانع التركية، بسبب التضييق على العمالة السورية، وهجرة عدد كبير منهم إلى أوروبا.
وبسبب التنافس الانتخابي بين الأحزاب التركية، والحالة "الصعبة" التي يمر فيها الاقتصاد التركي، ارتفع منسوب التحريض على اللاجئين والأجانب إلى حد كبير في العامين الأخيرين في الشارع التركي، في ظل حالة من التراخي عن تطبيق القانون.