شمال سوريا:هل يُعتمد صندوق "إنصاف" بديلاً من المساعدات الدولية؟

مع أن إطلاق صندوق تمويل المساعدات لشمال سوريا "إنصاف Insaaf" قد يؤشر إلى رغبة الدول الغربية في إيجاد بديل من آلية المساعدات العابرة للحدود، خصوصاً مع تشابه الصندوق مع آلية عمل مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية "OCHA"، إلا أن ذلك يعني خفض حجم المساعدات الدولية إلى أرقام غير مسبوقة.
وتأسس الصندوق نهاية العام 2022 من قبل مجموعة من الدول المانحة وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا. ويختص بمناطق شمالي وشمال غرب سوريا. ويرى مراقبون أن الهدف من إنشائه مواجهة الابتزاز الروسي بما يتعلق بدخول المساعدات إلى شمال وشمال غرب سوريا عبر إنشاء صندوق موازٍ لصندوق التمويل الإنساني "SCHF".
ويقول المنسق في المجال الإغاثي والطبي مأمون سيد عيسى إن الغاية من تأسيس الصندوق هي "تحرير المساعدات الإنسانية القادمة إلى المنطقة عن قرار مجلس الأمن، والتحرر من ضغوط الروس المتكررة عبر التهديد برفع الفيتو".
ويوضح في حديث لـ"المدن" أن مساهمات المانحين الخاصة بصندوق "إنصاف" دخلت إلى المناطق المستهدفة وتقارب 70 مليون دولار، مؤكدا تقديم منح عديدة لمنظمات إنسانية عبر هذا الصندوق تشمل مشاريع متنوعة تم البدء بتنفيذها أخيراً.
مخاطر كبيرة
ولن يسد صندوق تمويل المساعدات لشمال سوريا جميع الثغرات الإنسانية إذا قررت الأمانة العامة للأمم المتحدة عدم الاستمرار في النشاط عبر الحدود في حال لم يتم تجديد التفويض الدولي، وفقاً للموقع الرسمي للصندوق، وذلك نظراً للتفاوت الكبير في حجم التمويل.
وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" حذر بداية العام الجاري من أن صندوق "إنصاف" لن يكون بديلاً كافياً من المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في حال إصرار روسيا على عرقلة تمديد تفويض إيصال المساعدات عبر الحدود.
وأوضح أن الآلية تنص على تخصيص المبلغ إلى "عدد محدود من المنظمات المتفق عليها، وبالتالي تدمير عمل الكثير من المنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في المنطقة".
لكن الآلية الجديدة يمكن أن تكون بديلاً من الآلية السابقة في حال شارك الممولون في الصندوق السابق في التمويل عبر هذه الآلية، بحسب مأمون سيد عيسى، الذي يلاحظ "عدم وجود اختلاف في الإطار العام بين الآليتين، وربما تظهر بعض الفروق في إجراءات تمويل بعض المشاريع في المستقبل".
استبعاد روسيا من ملف الإغاثة
وتفتقر المبادرة الجديدة إلى الخبرات التراكمية للأمم المتحدة لاسيما بعد اعتماد شركة اقتصادية بريطانية وهي "آدم سميث" لإدارة الصندوق، حسب ما يقول الباحث الاقتصادي عبد الرحمن أنيس لـ"المدن".
ويرى أنيس أن "الصندوق يعتبر حلاً سريعاً ومنصفاً للسوريين وهو يمهد للاستغناء عن الآلية القديمة المتبعة في مجلس الأمن وفقا للقانون الدولي، خاصة أن الآلية الجديدة تقف وراءها أربع دول غربية منها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن".
ويتابع أن هذه الخطوة تمهد لاستبعاد روسيا من ملف حيوي وحساس تخطط من خلاله لفرض تعويم الأسد كسلطة شرعية في سوريا، كما أنها يمكن أن تشل قدرتها على التأثير في الملف الإنساني السوري، مرجحاً أنها ربما ستكون رسالة قوية لاستبعاد روسيا من الأعضاء الدائمين مستقبلاً.
ويفتح تشكيل هذا الصندوق الباب على مشاريع التعافي المبكر، حسب أنيس، خصوصاً وأن الصندوق الدولي لإعادة الإعمار لا يسمح بتمويل المساعدات الإنسانية. ويرجح أن يتم دعم المبادرة لاحقاً في حال تم إيقاف تفويض إدخال المساعدات الأممية إلى الشمال السوري وحينها سيعتمد الصندوق على قوائم المحتاجين التي تملكها الأمم المتحدة.