الشبكة السورية:فعالية حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا..برعاية5دول

نظمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية فعالية على هامش الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقامت برعاية الفعالية كلٌ من: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وقطر تحت عنوان "12 عاماً من المعاناة: البحث في انتهاكات حقوق الإنسان وفرص المحاسبة في سوريا" وتم بث الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.ناقشت الفعالية الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يتعرّض لها السوريون وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. كما ناقشت أيضاً قضايا النزوح واللجوء والإخفاء القسري.شارك في الفعالية السيدة إيرين باركلي، القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، والسيدة بيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية، والسيد إيثان جولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، و السيد ستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة لويس آمستبيرغ، مفوضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، والسيدة ديلفين بوروين، السفيرة المتجوّلة لحقوق الإنسان والمستشار المهند علي حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون الأميركية، السيدة لينيا أرفيدسون من لجنة التحقيق الدولية في سوريا COI، الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، الدكتور طلال سنبلي من الرابطة السورية لكرامة المواطن، والناشطة عهد فستق، من اتحاد تحالف الأديان.وأجمع المشاركون على أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل النظام السوري لا تزال مستمرة، مؤكدين أن الظروف لعودة آمنة وكريمة للنازحين لا تزال غير متاحة، مشيرين إلى العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها النازحين العائدين قسرياً إلى مناطق النظام، وفي السياق، ذكرت القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان إيرين باركلي أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت اعتقال ما لا يقل عن 112 مدنياً من العائدين بينهم أطفال وسيدات منهم 24 تعرضوا للإخفاء القسري خلال عام 2023 فقط، مؤكدة أن "الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم ومساندة الشعب السوري، ولن تطبع العلاقات مع النظام السوري وسوف تستمر في السعي لتحقيق الكرامة وحقوق الإنسان لكل السوريين".وفي السياق، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش أنه "لن يكون هناك رفع للعقوبات أو تطبيع للعلاقات حتى يتم التحرك الجدي والحقيقي ومستمر اتجاه حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على التزام الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة تحقيق العدالة والمحاسبة في سوريا، وعدم تطبيع العلاقات مع النظام، ودعم الشعب السوري في تطلعاته للحرية. وأوضحت السفيرة الفرنسية المتجوّلة لحقوق الإنسان ديلفين بوروين وأوضحت أن "فرنسا ملتزمة بمحاربة الإفلات من العقاب في سوريا" مشيرةً إلى عمل فرنسا مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) ومنظمات المجتمع المدني السوري كما رحبت بإنشاء الآلية المستقلة للمفقودين في سوريا. وأضافت أن "وزارة الخارجية سلمت القضاء الفرنسي المئات من الصور والفيديوهات التي تشكل أدلة على ارتكاب الفظائع من قبل القوات الموالية للنظام السوري في مجزرة التضامن".من جهته، أشار مدير إدارة الشؤون الأميركية في قطر، المستشار المهند علي حسن الحمادي، في كلمته إلى أن دولة قطر تبذل الجهود في سبيل تحقيق العدالة والمسائلة في سوريا وتدعم عمل آلية التحقيق الدولية والمستقلة (IIIM) وتحدث عن أهمية اتخاذ إجراءات لبناء الثقة حتى يتمكن النازحون قسرياً واللاجئون من العودة في ظروف آمنة وكريمة حقيقية.من جهته، ذكر المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أنه "منذ قرابة 13 عاماً ونحن نوثق بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي في سوريا، قمنا ببناء قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن قرابة 155 ألفاً ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، من بينهم 112 ألف مخفي قسرياً، 96 ألف منهم مخفيين قسرياً لدى النظام السوري، أي أنه مسؤول عن 85 في المئة من حالات الإخفاء القسري، من بين المخفيين قسرياً قرابة 5700 امرأة لدى النظام السوري".وأشار إلى أن النظام السوري يقول إنه يصدر مراسيم عفو، "لكننا عند مراجعة كافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري، فإن النظام السوري أفرج عن قرابة 7400 شخص فقط، وبقي 135 ألف".وأشار عبد الغني إلى أن "أخطر ما حصل في هذا الملف، أننا أثبتنا أن النظام السوري يقتل بشكل موسع المختفين قسرياً، ودون أن يبلغ عائلاتهم، حصلنا على قرابة 1200 بيان وفاة من مصدر داخل السجل المدني في الحكومة السورية، هذه البيانات لمختفين قسرياً لدى النظام السوري".