"تحرير الشام" تتجه لـ"ترخيص" المؤسسات الإعلامية في إدلب

تعمل "هيئة تحرير الشام" في إدلب على تنظيم الإعلام في مناطق سيطرتها، بطرحها إعلاناً دعت فيه لاستقبال "طلبات الترخيص القانوني للمؤسسات الإعلامية والإعلانية"، فيما يبدو أنه محاولة جديدة منها لوقف الأصوات المنتقدة لها.
وقالت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ"، الذراع الإداري للهيئة الجهادية، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن الهدف الرئيسي من التراخيص "تسهيل وتنظيم العمل الإعلامي في المناطق المحررة"، حسب تعبيرها، من دون الكشف عن الشروط أو الآليات للحصول على تلك التراخيص.ويبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من 21 أيلول/سبتمبر الجاري، وتشمل التراخيص "المحطات التلفزيونية، شركات دعائية، شركات إنتاج، مكاتب دعائية، إذاعة راديو، وكالة إخبارية، شبكة إعلامية، موقع إلكتروني إعلامي، صحيفة أو مجلة، مكتب إعلامي محلي، مكتب تابع لوسيلة خارج المناطق المحررة".وكانت "الهيئة" ضيقت بشكل كبير على المواطنين الصحافيين في مناطق سيطرتها، وقتلت واغتالت كل من شعرت أنه يشكل تهديداً لفكرها ونهجها المتطرف، بما في ذلك الناشط البارز رائد الفارس. وسجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال "الهيئة" العشرات من المواطنين الصحافيين على خلفية منشورات لهم تعارض سياستها، أو على خلفية مزاولة نشاطهم من دون الحصول على "إذن". كما سجلت إصابة عشرات منهم برصاص قواتها بينما كانوا يعملون على تغطية إعلامية لاحتجاجات مناهضة لها، ما تسبب في الآونة الأخيرة في اعتزال أو نزوح عدد كبير منهم.وأواخر العام الماضي، حظرت الهيئة قناة "أورينت" المعارضة في مناطق سيطرتها، ومنعت مراسليها من العمل. وطالبت الهيئة حينها بتسليم البطاقات الصحافية الصادرة عنها وكافة الوثائق المكتوبة التي تحمل صفة "أورينت" لتشمل المراسلين والمصورين والمتعاونين أيضاً، ما أثار استياء واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بين الناشطين المعارضين، لأن القرار يعني أن الهيئة تشدد على الإعلام الذي يعارضها وأن قرارات مشابهة في الأيام المقبلة قد تطال وسائل إعلام أخرى.منذ ذلك الوقت تتحدث الهيئة عن "تنظيم الإعلام". وأنشأت "حكومة الإنقاذ" وزارة الإعلام، مطلع العام الجاري، لتحقيق ذلك الهدف على ما يبدو.