قانون إيراني جديد يشدد العقوبات على خلع الحجاب

وافق البرلمان الإيراني على قانون لفرض عقوبات أشد على النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ومن يدعمهن.
جاءت الخطوة بعد أيام من الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق لعدم ارتدائها الحجاب بشكل فضفاض للغاية. وأثارت وفاتها شهوراً من الاحتجاجات التي دعت للإطاحة بالدولة الدينية في إيران.ويوسع القانون المكون من سبعين بنداً العقوبات لتشمل أصحاب الأعمال الذين يوظفون النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، والناشطين الذين ينظمون فعاليات ضد ارتدائه. وقد يواجه منتهكو القانون السجن إلى عشر سنوات إن وقعت التهمة بشكل منظم، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".ووافق 152 نائباً في البرلمان المكون من 290 مقعد على مشروع القانون الذي يتطلب تصديق مجلس صيانة الدستور وسيدخل حيز التنفيذ لفترة مبدئية تستمر ثلاث سنوات، علماً أن طهران ترفض قواعد صارمة على ملابس النساء منذ الثورة الإسلامية في البلاد العام 1979.وتراجعت وتيرة التظاهرات بعد وفاة أميني بسبب حملة قمع شديدة على المعارضة شهدت مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال أكثر من 33 ألفاً آخرين. لكن الكثير من النساء تابعن تحديهن لارتداء الحجاب الإجباري، ما أثار حملة جديدة لإجبارهن عليه في الصيف.