ليبيا ليست ضحية كارثة طبيعية..بل كوارث سياسية واجتماعية

يرى خبراء أن ارتفاع حرارة البحار والفوضى السياسية وتهالك البنى التحتية فاقمت تبعات الفيضانات المدمرة التي أودت بأكثر من 2300 شخص في ليبيا.واجتاحت العاصفة "دانيال" مدينة درنة الليبية الساحلية المطلة على البحر المتوسط وجرفت السدود الرئيسية إلى جانب أحياء بأكملها نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.وتشكلت العاصفة في الرابع من أيلول/ سبتمبر تقريباً، وضربت أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا الأسبوع الماضي مخلفة عشرات القتلى.وأشارت أستاذة الأرصاد الجوية بجامعة ريدينغ في بريطانيا سوزان غراي إلى أن مثل هذه العواصف تحتاج إلى تدفقات من الحرارة والرطوبة و"يعززها ارتفاع درجات حرارة سطح البحر".وقال علماء شاركوا في اجتماعات تبحث آثار التغيرات المناخية في بريطانيا إن سطح البحر في شرق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يعد أكثر دفئاً من المعتاد بدرجتين إلى ثلاث درجات مئوية، مرجّحين "أن يكون ذلك وراء هطول الأمطار الغزيرة".ووفق مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، فإن ارتفاع درجات حرارة سطح البحر يؤدي إلى موجات حارة ذات مستويات قياسية في بلدان العالم، ومن المرجح أن يكون عام 2023 هو الأكثر دفئاً في التاريخ.وسجل العلماء امتصاص المحيطات 90 في المئة من الحرارة الزائدة الناتجة عن النشاط البشري منذ الثورة الصناعية.الظروف السياسيةمن جهة أخرى يعتقد بعض المحللين أن المشهد السياسي المقسم في ليبيا، هذا البلد الذي مزقته حرب داخلية ممتدة منذ أكثر من عقد بعد سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011، يعد أحد أسباب ما حدث من دمار في الأيام الماضية.وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد، الذي ضربته العاصفة، ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.ويرى المحاضر في النظم البيئية بجامعة بريطانيا المفتوحة ليزلي مابون أنه "ليس هناك شئ ما يسمى بالكارثة الطبيعية".وقال إنه على الرغم من أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى ظواهر جوية متطرفة تحدث بشكل متكرر، ولكن العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هي التي تحدد من هم الأكثر عرضة للخطر.وأرجع كيفن كولينز أحد كبار المحاضرين بالجامعة نفسها ما نتج من خسائر في الأرواح إلى قدرة ليبيا المحدودة في ما يتعلق بتنبؤات الأرصاد وأنظمة الإنذار والإخلاء.وأضاف أن ما حدث في البلاد سلط الضوء أيضاً على نقاط الضعف في معايير التخطيط والتصميم للبنية التحتية في المدن.وكانت مدينة درنة الأكثر تضرراً، حيث اختفت المباني على ضفاف الوادي، وجرفتها المياه بعد انهيار سدين. وقال سكان إنهم سمعوا أصوات انفجارات مدوية عندما ضربت العاصفة الساحل مساء الأحد، ليدركوا أن السدين قد انهارا.فقد تم بناء جزء كبير من مدينة درنة عندما كانت ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي في النصف الأول من القرن العشرين. ولكن في أعقاب إطاحة القذافي، تفككت المدينة التي اشتهرت بالمناظر الخلابة على شاطئ البحر وحدائق النخيل، لتصبح مركزاً للجماعات الإسلامية المتشددة. وسيطرت قوات حفتر على المدينة في عام 2019، ومثل غيرها من المدن في شرق البلاد، لم تشهد الكثير من عمليات إعادة البناء. وتم تشييد معظم بنيتها التحتية الحديثة في عهد القذافي، بما في ذلك سد وادي درنة المدمر، الذي بنته شركة يوغوسلافية في منتصف السبعينيات.من جهة أخرى، تقول المحللة البارزة في شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني لوكالة "أسوشيتد برس" إن "المشكلة لوجستية جزئياً حيث تم قطع العديد من الطرق المؤدية إلى المدينة الساحلية بسبب العاصفة، لكن الصراع السياسي يلعب دوراً أيضاً". وأضافت: "الجهود الدولية لإرسال فرق الإنقاذ يجب أن تمر عبر الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها. وهذا يعني أن أذونات السماح بالمساعدات داخل المناطق الأكثر تضرراً يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل السلطات المنافسة". كما شككت في قدرة حكومة بنغازي على إدارة المشكلة بمفردها.